"شبكة منتهكة": بحث لـ"حملة" بشأن العنف الجندريّ في الفضاء الرقميّ الفلسطينيّ

أطلق "حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، اليوم الإثنين، بحثا جديدا بعنوان "العنف الجندري في الفضاء الرقمي الفلسطيني"، والذي يهدف إلى رصد، وفهم وتحليل ظاهرة العنف المبني على الجندر في الفضاء الرقمي الفلسطيني، والموجّه ضد النساء بالأساس.

ويحلل البحث ظاهرة العنف الإلكتروني في السياق الفلسطيني من حيث الأسباب، والأثر والتداعيات، وذلك في محاولة لاستكشاف توصيات عينية وعملية لمكافحته والحدّ منه.

ويسلّط بحث "شبكة منتهكة" الضوء على ضرورة ضمان حيز رقمي آمن وعادل وحر للجميع، عبر ضمان المحافظة على الحقوق الرقمية للأفراد والتي تعتبر امتدادا لحقوق الإنسان في الواقع، وأيضا ضرورة معرفة حجم انعكاس العنف الجندري الممارس في الفضاء الرقمي، ومدى تأثيره على العنف الجندري الممارس على أرض الواقع.

ويرتكز البحث على قياس ظاهرة العنف ضد النساء وواقعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني في مدن الضفة الغربية والقدس الشرقية وبين الفلسطينيين في مناطق 48 وقطاع غزة، وقد نفذت هذه الدراسة عبر استطلاع شمل 1000 مشاركة، إضافة إلى تنفيذ مجموعة بؤرية، بمشاركة أكثر من 40 مشاركة، إضافة لإجراء مقابلات معمقة مع خبيرات وناشطات في المجتمع الفلسطيني والعمل والنسوي، لاستكشاف التحديات والتوصيات لمكافحة العنف الجندري الرقمي.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن 50% من المشاركات في الاستطلاع يشعرن بأنهن مراقبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن 28% من المستطلعات سبق أن تعرضن لمحاولات اختراق حساباتهن على منصات التواصل الاجتماعي، فيما تعرض نحو 25% من المستطلعات لتعليقات أو مضايقات استهزاء أو تحقير، لكونهن نساء.

أما عن التعامل مع ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، فإن 33% من المستطلعات اللواتي تعرضن لمضايقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط، حذفن حساب المرسل ولم يتخذن أي إجراء آخر، إضافة لأن نحو 75% من المستطلعات يؤيدن مراقبة الأهل لنشاطاتهن على منصات التواصل الاجتماعي.

ويبرز البحث بوضوح "المصيدة" التي تعيش فيها النساء الفلسطينيات، بكل ما يتعلق بالعنف الجندري الرقمي، فمن جهة، التواجد في الفضاء الرقمي هو حق مشروع ومساحة عامة ومن المفروض أن تكون حرة، وآمنة ومتساوية للجميع؛ ومن جهة ثانية، تُستنسخ آليات السيطرة والقمع ضد النساء من خارج الفضاء الرقمي إلى داخله، حيث من الممكن قراءة النتائج على أنها تصف حال إخضاع للنساء وتقييد ظهورهن في الفضاء العام وعدم بذل جهد لحماية النساء من قبل الشركات والتشريعات القانونية وسلطات القانون، المتمثلة بالشرطة والرقابة المجتمعية.

من جانب آخر، يظهر البحث وعيا لدى المستطلعات بأهمية الخصوصية والمحافظة على الأمان الرقمي، فقد أظهرت النتائج أن النسبة الأكبر من المشاركات 86.8%، يفحصن إعدادات الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت نتائج البحث وجود حاجة ماسّة لاستخدام سبل عدة للحد من العنف الجندري في الفضاء الرقمي، ومنها تكثيف جهود المجتمع المدني لزيادة الوعي، وتعزيز دور الأهل من خلال تعزيز دورهم التوعوي والتوجيهي، وتعزيز التشريعات والإجراءات القانونية أيضا، بالإضافة إلى العديد من التوصيات و الطرق لمكافحة العنف الجندري الرقمي، أو على الأقل تقليص حجمه.