01/02/2023 - 11:21

"نشر الأخبار الكاذبة والانضمام لجماعة إرهابية": تهم جاهزة في مصر لاستهداف المواطنين

عاد الحديث عن حقوق الإنسان إلى الواجهة، فور انتشار حبس صنّاع المحتوى، حيث ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بالخبر، إذ وصف كثيرون هذه القضايا على أنّها "مفبركة" من قبل الأمن، وانتشرت دعوات لـ"فتح ملف السجناء السياسيّين في مصر"

(بي بي س)

لا يزال الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي مستمرًّا حول عمليّات الاعتقال التي تطال صنّاع المحتوى في مصر، بتهم مزعومة تتعلّق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابيّة"، وكان آخرها اعتقال كلّ من صانع المحتوى محمد حسام الدين وبسمة حجازي وأحمد الخولي، وحبسهم 15 يومًا على ذمّة التحقيقات، وذلك عقب نشرهم فيديو ساخر عن زيارة محتجز، حسب الجبهة المصريّة لحقوق الإنسان.

ومن جهتها، قالت الجبهة المصريّة لحقوق الإنسان إنّ "الثلاثة تمّ سؤالهم عن مقطع فيديو ساخر يحمل عنوان "الزيارة"، وهو عبارة عن مشاهد تمثيلي ساخرة لزيارة فتاة لحبيبها في السجن، نشر قبل نحو أسبوعين، وشارك فيه صناع المحتوى الثلاثة، وحصد نحو 200 ألف مشاهدة"، كما جاء في تقرير نشره موقع "بي بي سي".

وقالت المحامية شروق سالم، مديرة الوحدة القانونيّة بالجبهة المصريّة لحقوق الإنسان "قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أربعة من صنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، 15 يومًا على ذمة القضية 184 حصر أمن دولة عليا، بعدما وجّهت إليهم تهمًا تتعلّق بـ"الانضمام لجماعات إرهابيّة وتمويلها وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة".

وتابعت المحامية شروق سالم "صناع المحتوى لم يخالفوا القانون، لكن السلطات المصرية أمرت بحبسهم وفق قانون مكافحة الإرحاب… أركان الجرائم التي ينصّ عليها قانون مكافحة الإرهاب لا تنطبق على المقطع المصوّر الذي تمّ حبسهم بسببه، فمن غير الواضح لدينا ولدى الرأي العام المصري السبب وراء حبسهم حتّى الآن".

وعاد الحديث عن حقوق الإنسان إلى الواجهة، فور انتشار حبس صنّاع المحتوى، حيث ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بالخبر، إذ وصف كثيرون هذه القضايا على أنّها "مفبركة" من قبل الأمن، وانتشرت دعوات لـ"فتح ملف السجناء السياسيّين في مصر".

وقالت منصّة "شريكك ولكن" النسويّة، تعليقًا على خبر اعتقال صنّاع المحتوى "تعدّ مصر أوّل دولة عربيّة تقاضي مستخدمات الإنترنت بذريعة "تهديد القيم المصريّة"، وتستمر في القبض على المزيد من الفتيات بحجة "الإرهاب" و"خدش الحياء العام"، فمتى تتوقف السلطات عن قمع النساء بحجج واهية؟".

وفي سياق متّصل، فقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجيّة سامح شكري، مع وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن في القاهرة، حيث حث بلينكن الحكومة المصريّة على "اتّخاذ المزيد من الإجراءات بشأن حقوق الإنسان".

وفي مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري سامح شكري، قال بلينكن، إنّ "ملفّ حقوق الإنسان كان في صدارة القضايا على جدول الأعمال في المحادثات مع قادة مصر". وكان وزير الخارجيّة الأميركي، قد التقى عددًا من ممثلي القوى المدنية في مصر، ونشر صور المقابلة عبر حسابه في تويتر.

وكان صنّاع المحتوى الأربعة قد انقطع تواصلهم مع جمهورهم في البداية، وبعد أيّام من اختفائهم، نشرت المحامية المصرية هدى عبد الوهاب على صفحتها بموقع "فيسبوك" أنّها حضرت في نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع حسام وحجازي.

وتعتبر تهمًا مثل "الانضمام لجماعة إرهابية" أو "إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، هي تهم جاهزة تستخدمها الحكومة المصريّة من أجل حبس معارضيها، وهذه القوانين، صدرت في عهد السيسي، وتحمل عقوبات بالسجن والغرامة لكل من "ينشر أخبار كاذبة"، حيث يتمّ من خلال هذه القوانين، استهداف أصحاب الرأي والمعارضين.

التعليقات