أعلن "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، اليوم الخميس، أنه تمكّن، من استرجاع ثلث المحتوى الفلسطيني المحذوف عن منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه وثّق ألفا و119 انتهاكا رقميا بحق الحقوق الرقمية الفلسطينية.
جاء ذلك في التقرير السنوي الثامن "هاشتاغ فلسطين" الذي أصدره المركز، والذي يسلط فيه الضوء على انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية التي يتعرض لها الفلسطينون/ات ومناصريهم/ن في الفضاء الرقمي من قبل الحكومات والشركات التكنولوجية المختلفة، مشخّصا حالة الحريات الرقمية، ومجملا أبرز أنماط انتهاكات الحقوق الرقمية وتوجهاتها خلال عام 2022.
وأوضح المركز أنه "اعتمد على المعلومات التي وثقها خلال العام ضمن مرصد توثيق انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية ’حر’، ورصد المواد الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية بهذا الخصوص، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء في تحليل ورصد العديد من الانتهاكات".
ويظهر التقرير في نسخته الثامنة "الانعكاس الواضح للأحداث السياسة والاجتماعية والاقتصادية التي مر بها الفلسطينيون/ات على مدار العام، والتي كان لها انعكاس على الفضاء الرقمي وعلى حالة الحقوق والحريات الرقمية الفلسطينية، فقد وثق مركز حملة 1119 انتهاكا رقميا بحق الحقوق الرقمية الفلسطينية، ارتكبتها شركات مواقع التواصل الاجتماعي والسلطات المختلفة وجهات أخرى".
وتمكن المركز، بصفته شريكا موثوقا لشركات التواصل الاجتماعي، من "استرجاع حوالي 30% من المحتوى المحذوف عن المنصات المختلفة والذي تم التبليغ عنه لمنصة حر".
ويوضح التقرير أن شركة "ميتا"، "لا زالت على رأس شركات التواصل الاجتماعي من حيث حجم تقييدها للفضاء الرقمي الفلسطيني، فقد أظهرت الأرقام أن 75% من نسبة الانتهاكات التي وثقها ’حملة’ بحق المحتوى الفلسطيني، كانت عبر منصات شركة ’ميتا’ المختلفة".
ويسلط التقرير الضوء على "أبرز الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الرقمية على صعيد السلطات الثلاث من جهة والشركات التكنولوجية من جهة أخرى، لاسيما في ما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية والحق في التجمع والتنظيم من بين حقوق أخرى".
وأشار المركز إلى أن "السلطات الإسرائيلية تعمل على تمرير مشروع ’قانون فيسبوك’ في الكنيست، مما يشكل تهديدا إضافيا للتهديدات التي تواجه الحقوق الرقمية الفلسطينية على الفضاء الرقمي، وفي هذا السياق، اعتقلت السلطات الإسرائلية خلال العام الماضي 410 فلسطينيين على خلفية التعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي".
أما على صعيد السلطات الفلسطينية، "يشير التقرير إلى استمرار تنفيذ السلطة الفسطينية في الضفة الغربية، وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، عمليات احتجاز تعسّفي، واستدعاءات متكرّرة لنشطاء/ات وصحافيين/ات على خلفية نشاطهم/ن الرقمي وتعبيرهم/ن عن أرآئهم/ن السياسية عبر منصّات التواصل، وقد وثق المركز 7 حالات احتجاز تعسفي على خلفية النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وعلى صعيد شركات التواصل الاجتماعي، يشير التقرير إلى "نتائج تقرير العناية الواجبة التي نشرته شبكة ’الأعمال من أجل المسؤولية المجتمعية’ المعروفة بـ (BSR)، حول آثار سياسات إدارة المحتوى لشركة ’ميتا’ باللغتين العربية والعبرية خلال هبة أيار/ مايو 2021، والذي أشار إلى الإفراط في إنفاذ سياسات إدارة المحتوى على المحتوى الفلسطيني المنشور باللغة العربية، مقارنة بقلة إنفاذ سياسات إدارة المحتوى على المحتوى الإسرائيلي المنشور باللغة العبرية، الأمر الذي أكد على موقف المؤسسات الحقوقية بانحياز شركة ’ميتا’ ضد الفلسطينيين/ات".
من ناحية اخرى، يوضح التقرير "استمرار انتهاك السلطات الإسرائيلية لحق الفلسطينيين/ات بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية دون أي ضوابط أو رادع. علاوة على ذلك، يوضح التقرير ازدياد انتشار تقنيات المراقبة والتجسس حول العالم، حيث تشير التقارير إلى التوسع في استخدام برمجية ’بيغاسوس’ الإسرائيلية في قمع النشطاء والناشطات المعارضين/ات والصحافة في دولٍ مختلفة حول العالم".
وأشار التقرير إلى "غياب قانون ناظم للحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للفلسطينيين/ات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالرغم من أن 69% من الفلسطينيين/ات أيدوا ضرورة إقرار هذا القانون".
ويناقش التقرير "التحديثات التي تتعلق بقضية التمييز الاقتصادي الرقمي ضد الفلسطينيين/ات، وكذلك ما يتعلق بخطاب الكراهية والتمييز والعنف الرقمي عبر الإنترنت". ويشير التقرير إلى "استمرارية انتشار المحتوى المضلّل على نطاق واسع، لا سيّما مع حدوث أي تطوّرات وأحداث سياسية واجتماعية، ويُلاحظ ذلك على مختلف منصّات التواصل الاجتماعي".
اقرأ/ي أيضًا | ملفات تويتر: ما وراء الستار... الفلسطيني أول المقموعين
التعليقات