ألغت الولايات المتحدة أمس السبت عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إيران إثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ.
لكن ذلك لا يشمل الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران المتهمة باعتبارها 'دولة داعمة للإرهاب' وبإدارة برنامج صاروخي بالستي.
وفي ما يلي فكرة عن العقوبات التي ألغيت من التشريع الأميركي والتي من شأنها أن تنعش الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات التي فرضت عليه من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
خمسون مليار دولار - سيترجم رفع العقوبات الأميركية المرتبطة بالبرنامج النووي إلى أموال طائلة حيث ستحصل إيران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة إليها المجمدة حاليا في البنوك الأجنبية. وقدر مسؤولون أميركيون ان المبلغ يصل إلى خمسين مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخرى.
طائرات وكافيار - رفع العقوبات لا يعني انه سيصبح بإمكان الشركات الأميركية أن تمارس فجأة بحرية التجارة مع إيران. لكن ثلاثة قطاعات ستفتح أمام الأميركيين:
أولا: سيصبح بإمكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.
ثانيا: الشركات الأميركية التي مقرها في الخارج يمكنها الاتجار مع إيران.
ثالثا: سيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين التصدير إلى الولايات المتحدة سواء تعلق الأمر بالسجاد أو بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق.
شطب 400 شخص من لوائح سوداء - واشنطن شطبت من لوائحها السوداء 400 اسم لأشخاص ماديين أو اعتباريين (أفراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأميركي بشان العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي.
عقوبات ثانوية - وهي من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الأميركية لأنها تطال أجانب أي غير أميركيين ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين. وهذه العقوبات التي تعرف بأنها 'ثانوية' ألغيت في القطاعات التالية :
أولا: قطاع البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الإيراني.
ثانيا: قطاع التامين.
ثالثا: قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
رابعا: قطاع النقل البحري والموانئ.
خامس: تجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة.
سادسا: قطاعات الألمنيوم والمعدن والفحم الحجري والإعلامية شرط أن لا يتعلق الأمر ببحوث في المجال النووي المحظورة بموجب اتفاق فيينا.
سابعا: قطاع السيارات.
ثامنا: كل أعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات آنفة الذكر.
ورفع الاتحاد الأوروبي مساء السبت العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران بعيد إعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء الأخضر لبدء تنفيذ الاتفاق النووي الذي وقع مع القوى الكبرى في تموز/يوليو.
ودخل هذا القرار حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد بعد أقل من ساعة من تبنيه رسميا من أعضاء الاتحاد الأوروبي ال 28.
وأدت العقوبات الأوروبية التي تركز على قطاعات أساسية (الدفاع والنفط والمالية)، إلى إدراج 92 إيرانيا و466 شركة او كيانا في لائحة سوداء أي تجميد أرصدتهم وحرمانهم من تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي.
غير أنه لم يتم سحب جميع المدرجين من هذه اللائحة حيث لا يزال حظر توريد أو صنع أسلحة وصواريخ بالستية ساريا.
التعليقات