أكّد خبراء في الأمم المتّحدة في تقرير سرّي، اطلعت عليه وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، أنّ سلاح العقوبات الدّوليّة ليس مجديًا في ثني كوريا الشّماليّة عن المضي قدمًا في تطوير برامجها النّوويّة والبالستيّة.
ولكن مع هذا فإنّ الخبراء أوصوا في تقريرهم الواقع في 330 صفحة بإضافة أربعة أفراد وثلاثة كيانات إلى القائمة السّوداء، كما دعوا إلى تشديد عمليات التفتيش وإضافة طائرات الاستطلاع المسيرة ومكوناتها إلى قائمة الموادّ المحظور تصديرها إلى كوريا الشمالية.
وكانت كوريا الشمالية أعلنت الأحد أنّها نجحت في وضع قمر اصطناعيّ في المدار بواسطة صاروخ، في خطوة اعتبرت بمثابة تحدّ جديد من النّظام الشّيوعيّ للمجتمع الدّوليّ، بعد تجربته النّوويّة في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي.
وعلى الأثر دان مجلس الأمن الدّوليّ "بشدّة" إطلاق كوريا الشّماليّة الصّاروخ البالستي، متعهّدًا "أن يتبنّى سريعًا قرارًا جديدًا" لا يزال قيد التّشاور منذ أسابيع بهدف تشديد العقوبات على بيونغ يانغ.
ولكن في تقريرهم قال خبراء الأمم المتّحدة إنّهم، وبعد مرور عشر سنوات على إجراء كوريا الشّماليّة، تجربتها النّوويّة الأولى "لم يجدوا أيّ مؤشّر على أنّ لدى هذا البلد النّيّة في التخلّي عن برامجه النووية والبالستية" بل على العكس من ذلك "هناك شكوك جديّة في فعاليّة النّظام الرّاهن للعقوبات بشكل عامّ".
وأضاف التّقرير أنّ كوريا الشّماليّة "تنجح في الالتفاف على العقوبات وتواصل استخدام النّظام الماليّ العالميّ والخطوط الجويّة والطّرق البحريّة للحصول على مؤن محظورة".
وبحسب التّقرير فان بيونغ يانغ تمكّنت من الالتفاف على العقوبات عبر "دسّ عملاء لها في شركات أجنبيّة".
التعليقات