خلال اجتماعاتهم التي عقدت حضوريا للمرة الأولى منذ عامين، ناقش قادة دول مجموعة العشرين جدول أعمال مثقلا بالملفات من التغير المناخي ووباء كورونا إلى اتفاقية ضريبية غير مسبوقة وصولا إلى المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وفيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أن قمة مجموعة العشرين في روما، اختتمت الأحد على "خيبة أمل"، بعد الإجماع غير الواضح للاقتصادات الكبرى في العالم في مجال مكافحة الاحترار المناخي، اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن القمة حققت نتائج "ملموسة" بشأن المناخ ووباء كورونا والاقتصاد.
وقال بايدن، في مؤتمر صحافي، "أعتقد أننا أحرزنا نتائج ملموسة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى العزم الذي أظهرته الولايات المتحدة على طاولة" المناقشات.
من جانبه، كتب أنطونيو غوتيريش على "تويتر": "أرحب بالتزام مجموعة العشرين المتجدد بإيجاد حلول على الصعيد العالمي لكنني أغادر روما بآمال محبطة - حتى لو لم تُدفن بعد". وأضاف "في طريقي إلى كوب 26 في غلاسكو للحفاظ على هدف 1,5 درجة".
وفيما يأتي النقاط الرئيسية التي اتفق عليها قادة مجموعة العشرين:
التغير المناخي
أعلن القادة التزامهم بالهدف الرئيسي لاتفاق باريس المتمثل في حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وتعهدوا التوقف عن دعم مشاريع المحطات العاملة بالفحم الملوث، لكنهم فشلوا في الاتفاق على بلوغ هدف يتمثل بخفض الانبعاثات إلى الصفر.
وقالت مجموعة العشرين في بيانها الختامي إن "الحفاظ على (هدف) 1,5 درجة تحت السيطرة يتطلب إجراءات والتزامات كبيرة وفعالة من كل البلدان، مع مراعاة الأساليب المختلفة".
كذلك تعهدت الوصول إلى هدف تحقيق حياد الكربون "بحلول منتصف القرن أو حوالى ذلك الموعد" بدلاً من تحديد موعد واضح في 2050، كما كان يأمل النشطاء ومضيفة القمة إيطاليا.
واتفقت دول مجموعة العشرين، حسبما جاء في نص البيان، على التوقف عن دعم مشاريع المحطات الجديدة العاملة بالفحم الملوث هذا العام، وأعادت التأكيد على الالتزام غير المنجز بعد، والمتمثل بإتاحة مبلغ 100 مليار دولار للدول النامية لتسديد كلفة الالتزامات المناخية.
الضرائب
أعلن القادة تأييدهم لاتفاقية تتعلق بفرض ضريبة عالمية دنيا بنسبة 15 في المئة على الشركات المتعددة الجنسية، في إطار جهود لبناء "نظام ضريبي عالمي أكثر استقرار وإنصافا".
وعمالقة الإنترنت الأميركيون، مثل "أمازون" و"ألفابيت" القابضة (جوجل)، و"فيسبوك" و"آبل"، والتي استفادت من إقامة مقراتها في دول تعمد ضرائب متدنية، هي مستهدفة خصوصا بالقواعد الضريبية الجديدة.
والإصلاح الضريبي الذي توسطت له منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وأيدته 136 دولة، تمثل أكثر من 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بوشر العمل بشأنه منذ فترة طويلة ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه في 2023 لكن الموعد قد يتأخر.
وعلى كل دولة أيدت الاتفاقية العالمية أن تعرضها أمام البرلمان الوطني للمصادقة، والرئيس الأميركي، جو بايدن، من بين الذي يواجهون معارضة داخلية قوية للخطة.
مع ذلك تدعو مجموعة العشرين مجموعات العمل ذات الصلة، في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين، أن "تسارع إلى وضع القواعد النموذجية والآليات المتعددة الأطراف... بهدف ضمان دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ على المستوى العالمي في 2023".
اللقاحات
تعهد القادة دعم هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل بتلقيح 40 في المئة على الأقل من سكان العالم بنهاية 2021، و70 في المئة قبل منتصف العام المقبل، عن طريق تعزيز إمدادات اللقاحات في الدول النامية وإلغاء قيود التوريد والتمويل.
كذلك وعدوا بـ"العمل نحو الاعتراف بلقاحات كورونا التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية آمنة وفعالة" في أعقاب شكوى خلال محادثات القمة، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول عدم وجود موافقة دولية على اللقاح الروسي "سبوتنيك في".
الاقتصاد العالمي
وخلال اللقاء الذي انعقد وسط ارتفاع معدلات التضخم مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، وفيما اختناقات سلاسل الإمداد تلقي بثقلها على اقتصاد عالمي لا يزال يعاني من اضطرابات مرتبطة بجائحة كورونا، استبعد القادة إلغاء متسرعا لـ"إجراءات التحفيز الوطنية".
وقالوا "سنواصل الحفاظ على الانتعاش ونتجنب أي سحب مبكر لإجراءات الدعم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار المالي والاستدامة المالية طويلة الأجل والحماية من مخاطر التراجع والتداعيات السلبية".
وفي ما يتعلق بالتضخم، قالوا إن "البنوك المركزية تراقب ديناميكيات الأسعار الحالية عن كثب" و"ستتصرف حسب الحاجة للوفاء بالتزاماتها، بما فيها استقرار الأسعار بينما تنظر في ضغوط التضخم عندما تكون موقتة".
أخيرا، تعهد قادة مجموعة العشرين "البقاء متنبهين للتحديات العالمية التي تؤثر على اقتصاداتنا، مثل اضطرابات سلاسل التوريد (و) مراقبة هذه المسائل ومعالجتها فيما تستعيد اقتصاداتنا عافيتها".
مساعدات التنمية
وحدد القادة هدفا جديدا يتمثل بضخ 100 مليار دولار للدول الأكثر فقرا، تأتي من مبلغ 650 مليار دولار أتاحه صندوق النقد الدولي من خلال إصدار جديد لـ"حقوق السحب الخاصة".
وحقوق السحب الخاصة هذه ليست عملة ولكن باستطاعة البلدان النامية استخدامها إما كعملة احتياطية تحقق استقرار قيمة عملتها المحلية، أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات.
بالنسبة للبلدان الأكثر فقرا، فإنها تستفيد أيضا في الحصول على العملة الصعبة من دون الحاجة لدفع أسعار فائدة كبيرة.
التعليقات