قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن مصر لم تفرط في حقوق عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمن أن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر سعوديتان.
وفي كلمة في اجتماع مع مسؤولين وسياسيين وإعلاميين، قال 'ادينا (أعطينا) حق الناس لهم' في إشارة إلى السعوديين.
جاءت أقواله تلك ردا على الجدل الشعبي الدائر منذ إعلان الحكومة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وتضمنت تبعية جزيرتي صنافير وتيران للسعودية.
وبحسبه فــ"دون تعيين الحدود لا يمكن الاستفادة من المياه الاقتصادية'، مشيرا إلى أن 'تعيين الحدود مع قبرص مثلا أتاح لمصر التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط وهو ما نتج عنه اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز'.
وأكد أن البرلمان سيعيد مناقشة الموضوع.
وتابع، اليوم، في لقاء مع مجموعة من ممثلى الكتل البرلمانية بمجلس النواب المصرى، وممثلين عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورؤساء النقابات المهنية، ونقابات العمال والفلاحين، وعددا من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين أنه تم الرجوع إلى أرشيفات المخابرات العامة والخارجية ووزارة الدفاع وغيرها قبل إعلان القرار النهائي بشأن الجزيرتين.
وشدد على أن تعيين الحدود لم يخرج عن القرار الجمهوري الذي صدر قبل 26 عاما، وتم إيداعه في الأمم المتحدة.
وأضاف أن المكاتبات المستمرة على مدار سنوات بين مصر والسعودية لم تكن تنشر في حينه حفاظا على المعنويات والرأي العام في البلدين.
وقال: 'لا نبيع أرضنا لأحد، كما أننا لا نعتدي على أرض أحد'، مشيرا إلى أن مصر 'لو كانت تتطلع إلى أراضي دولة أخرى لكانت استغلت حادثة قتل المصريين في ليبيا، وتوغلت فيها بزعم الثأر لأبنائه'.
وفي سياق آخر، قال إن أسعار السلع الأساسية في بلاده لن ترتفع 'مهما حصل للدولار' في إشارة إلى قفزة العملة الأمريكية أمام الجنيه مؤخرا في السوق الموازية.
وأضاف السيسي 'لن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حصل للدولار ... الجيش مسؤول والحكومة مسؤولة عن عدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. وعد إن شاء الله.'
إلى ذلك، قال السيسي إن مصر تتعامل مع موضوع مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني 'بمنتهى الشفافية'.
وأشار إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالقضية 'نظرا للعلاقات المتميزة مع الجانب الإيطالي الذي وقف دائما إلى جانب مصر'.
اقرأ/أيضًا | فيديو: لتعرف ملكية 'تيران' و'صنافير' اسأل اللواء سعيد!
كما أشار إلى أن القضية 'ليست في أيدي وزارة الداخلية فقط، وإنما أيضا النائب العام والقضاء الذين يجب أن نثق بهم'.
التعليقات