علم موقع "عرب ٤٨" أنه من المقرر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية يوم الأحد المقبل خطة لتنفيذ أوامر الهدم في البلدات العربية على وجه التحديد.
وقدم الوزيران من حزب الليكود زيئيف الكين وياريف ليفين خطة شاملة للحكومة "لإنجاع تطبيق قوانين التنظيم والبناء" بحسب وصفهما، والتي تستهدف بالأساس البلدات العربية التي تضم عشرات آلاف البيوت غير المرخصة. والجدير بالذكر أن دراسات أكاديمية أجريت حول موضوع البناء غير المرخص في البلدات العربية، أكدت أن هذا الوضع ناجم عن سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ضد المجتمع العربي.
ويأتي هذا المقترح بعد أيام من إعلان وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، عن أن الخطة الخماسية لتطوير البلدات العربية مجمدة بسبب إصرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على ما وصفه ب"تطبيق قانون البناء"، أي تنفيذ أوامر الهدم أولا بالبلدات العربية.
وتهدف الخطة الى تسريع تطبيق أوامر الهدم و"إنجاع" عملية استصدار أوامر الهدم بالمحاكم لتصبح أسرع، وتشمل رصد ميزانيات بما فيها ميزانيات لتمويل الشرطة وقوات الهدم.
يذكر أن مقدمي الخطة يعارضان تنفيذ أوامر الهدم بالمستوطنات بل ويدعيان إلى شرعنتها قانونيا. كذلك فإن السلطات الإسرائيلية لا تطبق القانون أبدا ضد البناء غير المرخص في المدن والبلدات اليهودية داخل الخط الأخضر.
وكان كاحلون قد كشف عن تجميد 'الخطة الخماسية' لتطوير المجتمع العربي أمام الهيئة العامة للكنيست أول من أمس، الاثنين. وما كان معروفا عن هذه الخطة أن حجمها 15 مليار شيكل، لكن كاحلون قال إن الخطة المجمدة تشمل ميزانيات إضافية لا تتجاوز 2.5 مليار شيكل، أي نصف مليار شيكل سنويًا، وباقي الميزانيات في الخطة رصدت في السابق وليست جديدة.
وأوضح كاحلون أنه توجه لنتنياهو خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف وسأله عن مصير تطبيق الخطة، فكان رد نتنياهو واضحًا بأن الخطة مجمدة إلى حين تطبيق قوانين التنظيم والبناء في البلدات العربية، أي تنفيذ أوامر الهدم وتضييق الخناق على البلدات العربية.
التعليقات