قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه رغم وجود قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا بإخلاء مستوطنة "عمونا" المقامة على أراض فلسطينية خاصة، يواصل اليمين الحاكم في إسرائيل بحثه عن مخارج وطرق للالتفاف على هذا القرار، في مسعى منه للحيلولة دون تنفيذ فحوى القرار، الذي ينهي سنوات طويلة من سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها المستوطنة.
وأوضحت الخارجية في بيان، اليوم الأحد، أن من بين هذه المساعي محاولات أعضاء كنيست من اليمين المتطرف، كان آخرهم عضو الكنيست شولي معلم من البيت اليهودي، التي تقدمت بقانون إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات بهذا الخصوص، بالإضافة إلى مساعي يبذلها وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، لمنع عملية الإخلاء، مستخدمًا صلاحياته كوزير، واللجوء إلى قانون أملاك الغائبين الذي سنته إسرائيل في العام 1950، للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن تلك المساعي للإبقاء على مستوطنة "عمونا"، "عربدة إسرائيلية رسمية في الأراضي الفلسطينية، تهدف في الأساس إلى تشريع عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على الأراضي المحتلة، بما ينسجم مع الأيديولوجية الاستعمارية المتطرفة للفريق الحاكم في إسرائيل، والذي يعمل على تنفيذ رغبات وتوجهات جمهور المستوطنين والمتطرفين في إسرائيل".
وقالت الوزارة إن "الائتلاف الحاكم في إسرائيل يواصل ممارسة عنصريته وتطرفه ضد الفلسطينيين، ويتمادى في تكريس نظام الفصل والتمييز العنصري، ويواصل تغوله في الأراضي الفلسطينية، ضاربًا بعرض الحائط القانون الدولي وإرادة السلام الدولية".
التعليقات