طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، وزير الداخلية أرييه درعي، بالعدول عن قرار سحب جنسية الشاب علاء زيود من مدينة أم الفحم، وعدم تجديد إقامة والده.
وجاء في الرسالة التي أرسلت نسخة منها إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أن تنفيذ هذه القرارات سيؤدي يعتبر مسًا صارخًا في الحق في المواطنة والحقوق المترتبة عليها، بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة أن في السنوات الأخيرة تمت عمليات سحب الجنسية بشكل واسع وتعسفي، وكجزاء على اقتراف عمل إجرامي، وذلك خلافا للقانون الدولي والذي يسمح باستخدام هذا العقاب في حالات خاصة جدا، واعتبرت أن أعمال زيود لا تندرج ضمن هذه الحالات الخاصة.
وأكدت الرسالة أن القاعدة في القانون الدولي هو الامتناع عن سحب جنسية الأفراد، حيث سيتبعها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في اختيار مكان السكن، الحق في التنقل وحق الإنسان في الكرامة والاحترام، وبالتالي إلى المس في حقوق أخرى كالحق لبناء عائلة، توفير خدمات صحية والحق في التعليم.
وعقب مدير حملة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والحملة ضد العنصرية في منظمة العفو في البلاد، هلال علوش، على قرار سحب جنسية زيود وعدن تجديد إقامة والده، قائلًا إن "منظمة العفو الدولية تعارض استخدام سحب الجنسية كإجراء عقابي ضد مشتبه به بعمل إجرامي أو المس بالوضعية القانونية لأحد أفراد عائلته، حيث تندرج الأخيرة ضمن عقاب جماعي ضد مجتمع مدني. نحن نرى في هذه الخطوة الاستثنائية جدا والتي تتحدى حقوق الإنسان ونطالب وزير الداخلية بالعدول عن القرارات والتوقف فورا عن أي إجراء يهدف إلى سحب أو إسقاط جنسية أي فرد كان".
وأدانت المحكمة الإسرائيلية الشاب علاء زيود من مدينة أم الفحم بتهم محاولة قتل وتنفيذ عملية دهس وطعن قرب "غان شموئيل"، والتي أسفرن عن لإصابة أربعة أشخاص، بينهم جنديان.
التعليقات