*المطالبة بحل قضية 1700 مواطن في برطعة لا يتلقون الحقوق الأساسية
*خفض رسوم التأمين للجامعيين الدارسين خارج البلاد
عقد نواب القائمة المشتركة، مساء أمس الإثنين، جلسة عمل مع مدير عام مؤسسة التأمين، بروفيسور شلومو مور يوسف وطاقمه المهني، تناولت قضايا حارقة في المجتمع العربي ومنها؛ قضية مئات المواطنين في برطعة الذين لا يتلقون مخصصات التأمين والخدمات الصحية، وقضية الخدمات الصحية ورسوم التأمين للطلبة الذين يدرسون خارج البلاد.
وشارك في الجلسة عدد من النواب، بحضور ممثلي اللجنة الشعبية في قرية برطعة، يوسف كبها وسعيد بدران.
وطالب نواب القائمة المشتركة، مدير عام مؤسسة التأمين بإيجاد حل فوري لمسألة حرمان نحو 1700 مواطن من سكان قرية برطعة الشرقية من حقوق اجتماعية ومخصصات التأمين والخدمات الصحيّة، رغم أنهم يحملون بطاقة الهوية والجنسية الإسرائيلية.
واستعرض النواب وممثلو الأهل في برطعة تفاصيل القضية، مشيرين أن المواطنين محرومون من حقوق أساسية رغم أنهم يدفعون رسوم ومستحقات التأمين والخدمات الصحيّة ويملكون أوراقا ثبوتية بهذا الشأن.
من جهته، قال مدير عام مؤسسة التأمين، إن'المشكلة تكمن في القانون الذي يحدد معايير الحصول على حقوق التأمين ولا يمكن للمؤسسة العمل خلافا لما ينص عليه قانون التأمين ومعايير المواطنة والإقامة'.
واتفق على ضرورة إيجاد حل لوقف المعاناة والظلم والتمييز بحق مئات المواطنين، ومحاولة الضغط على رئيس الحكومة والوزرات المختصة لاتخاذ قرار استثنائي يضمن حصول المواطنين على حقوقهم، كما صرّح بروفيسور يوسف أنه سيبحث مع المستشار القضائي للمؤسسة إمكانية إيجاد صيغة تضمن حقوق المواطنين من برطعة.
وكان نواب المشتركة أجروا زيارة لقرية برطعة نهاية الشهر المنصرم واجتمعوا مع الأهل للوقوف عن كثب على القضية، كما سبقها جلسة عقدتها لجنة الداخلية في الكنيست، والتي أوصت وزارة الرفاه بضرورة منح كل مواطن يحمل الهوية والجنسية الإسرائيلية حقوقه حسب القانون.
جامعيون دون خدمات صحية
وتناول الاجتماع أيضا ضائقة آلاف الجامعيين العرب الذين يدرسون ويمكثون خارج البلاد لفترة زمنية طويلة، وعند عودتهم يواجهون صعوبة في صرف رسوم التأمين التي تراكمت خلال فترة دراستهم، ويعانون عدم استمرارية الخدمات الصحية والطبية طوال فترة دراستهم، ناهيك عن فرض غرامات وفترة انتظار تصل إلى 6 أشهر يُحرم فيها الطالب من الخدمات الطبية عند عودته للبلاد.
ودعا النواب مدير عام مؤسسة التأمين بتخفيف العبء عن كاهل الطلبة وعائلاتهم في هذا الشأن، حيث طالبوا بإلغاء فترة الانتظار، وخفض الغرامة الباهظة التي تفرضها المؤسسة وتصل لمبلغ 9630 شيكلا كشرط لتلقي الخدمات الطبية الفورية للتخلّص من فترة الانتظار، إضافة إلى تخفيض الرسوم وملاءمتها مع رسوم التأمين المفروضة على الطلبة الجامعيين في البلاد، وإلغاء الفوائد والإضافات المالية بسبب عدم دفع رسوم التأمين الشهرية ورسوم التأمين الصحي طوال فترة مكوثهم خارج البلاد، والأخذ بالحسبان أوضاع الطلاب الجامعيين الاقتصادية الصعبة.
إقرأ/ي أيضًا| المشتركة: مستمرون بمتابعة تطبيق الخطة الاقتصادية
التعليقات