قبلت المحكمة الإدارية في حيفا التماسا قدمته جمعية 'محامون من أجل إدارة سليمة' ضد مجلس دير حنا المحلي، وذلك بعد أن رفض الأخير التجاوب مع مطلب الجمعية بتعيين مدّعي محلي.
وكانت الجمعية قد توجهت للمحكمة الإدارية بعد أن رفض المجلس، بخلاف عشرات المجالس الأخرى، التجاوب مع المطلب وبعد أن توجهت بطلبها مرارا دونما استجابة.
هذا وكانت الجمعية قد اطلقت في الآونة الأخيرة مشروعًا شاملًا يهدف إلى حث السلطات المحلية على توظيف محامين لفرض وتطبيق القوانين المساعدة وقانون ترخيص المصالح.
وتكّمن أهمية القوانين المساعدة، التي تشّرعها السلطات المحلية، بكونها تعنى في تنظيم مواقف السيارات وجباية رسوم ركن السيارات، في نظافة البلد وازالة النفايات، في ضمان ساعات هدوء للسكان، في تسمية الشوارع وغيرها.
كذلك، قانون ترخيص الحرف يلزم كل مصلحة بالحصول على موافقة ومصادقة من عدّة مؤسسات (وزارة الصحة، وزارة الصناعة، وزارة المالية، الشرطة، سلطة المطافئ وغيرها) بهدف الحفاظ على صحة الجمهور والأمن والنظام العام.
اقرأ/ي أيضًا | السجن لشبان من سخنين ودير حنا أدينوا بتأييد داعش
بعد سماع مسوغات الأطراف، قررت المحكمة قبول طعون الجمعية، وجاء في القرار أن المجلس مُلزم بتطبيق القوانين المساعدة وقانون ترخيص الحرف، وأن ادعاء المجلس بصدد وضعه المالي غير مُقنع ولا يمكن أن يلغي واجبه في تطبيق القوانين في منطقة نفوذه.
التعليقات