تظاهر ما يزيد عن خمسة آلاف مواطن أردني بعد صلاة الجمعة في عمان ومدن أخرى، تحت شعار "الخبز والحرية"، محتجين على غلاء المعيشة والسياسات الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي، والتي طالبوا برحيلها.
ونظمت الحركة الاسلامية، والنقابات المهنية، والاحزاب اليسارية، هذه التظاهرة، رغم إعلان الحكومة إجراءات جديدة لخفض الاسعار وزيادة رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام.
وهتف المشاركون في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط مدينة عمان: "مطالبنا شرعية بدنا خبز وحرية"، وفق ما أفادت وكالات الانباء.
ورفع هؤلاء لافتات كتب عليها "لا لسياسات الافقار والتجويع، معا لإسقاط النهج السياسي والاقتصادي الحكومي"، و"نريد خبزا وحرية وعدالة اجتماعية"، و"لا للقمع، نعم للتغيير...لا تجويع من أجل التركيع"، و"نريد حكومة إنقاذ وطني، وهذا مطلب جماهيري".
ولوح المتظاهرون بأعلام أردنية وبأعلام أحزابهم، مرددين "يا رفاعي اسمع اسمع.. شعب الأردن ما بيركع"، و"شعب الأردن يا مسكين ذبحه سمير بالسكين".
ووزعت الشرطة الماء وعصير الفاكهة على المتظاهرين قبل انطلاق التظاهرة ولدى نهايتها.
وقال الناطق الاعلامي في مديرية الأمن العام، محمد الخطيب، إن نحو أربعة آلاف شخص شاركوا في التظاهرة السلمية في عمان، كما تظاهر المئات سلميا في كل من الزرقاء، وإربد، والكرك، والطفيلة.
وأعلنت الحكومة الأردنية الخميس، رصد 200 مليون دينار لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بمقدار 28 دولار لكل موظف.
وهذا الاجراء هو الثاني الذي تتخذه الحكومة خلال تسعة أيام، وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية في المملكة، فقد كانت الحكومة رصدت 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض الأسعار وتأمين وظائف، في بلد يبلغ الحد الأدنى لدخل الفرد فيه 211 دولارا.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للأرقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ 30%.
وتقدر نسبة الفقر في المملكة بـ25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.
واعتبر الاسلاميون أن الاجراءات الحكومية الأخيرة غير كافية وطالبوا بإصلاح شامل، وقال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، حمزة منصور، أمام المتظاهرين، إن "ما نحتاجه الآن وبشكل عاجل، هو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية".
ورأى ميسرة ملص، رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين أن "الاجراءات الحكومية جاءت لتخدير الناس لا أكثر، نحن بحاجة إلى إصلاح شامل".
واتفق فاروق العبادي، من المتقاعدين العكسريين، معه في صحيفة الرأي قائلا إن "الاجراءات الحكومية الأخيرة ليست سوى حبة أسبرين أمام مرض مستفحل لتهدتنا لا أكثر ولا أقل".
وقال لوكالة فرانس برس: "المطلوب هو تغيير نهج الحكومة والسياسات الاقتصادية، نحن هنا نطالب بحمايتنا وحماية وطننا، لقد عدنا 50 سنة إلى الوراء".
واعتبر المهندس مروان المالحي (52 عاما)، أن "التظاهر اليوم هو رسالة يوجهها الشعب للحكومة لتغيير سياساتها، ابتداءً من القوانين الانتخابية وحزمة الضرائب التي أرهقت كاهل المواطن".
وأضاف: "الاجراءات الحكومية كلها حتى الآن غير كافية أبدا، والأسعار لا زالت عالية ولا تتناسب مع دخل المواطن العادي، نطالب برفع الرواتب وخفض الضرائب".
وأعلنت وزارة المالية الأردنية الثلاثاء أن الدين العام للمملكة تجاوز 15 مليار دولار مع نهاية عام 2010، مرتفعا بنسبة 14,2%.
وكانت الحكومة قد أقرت موازنة المملكة لعام 2011 بحجم يقارب 6,3 مليار دينار (نحو 8,8 مليار دولار)، مع عجز متوقع يتجاوز 1,5 مليار دولار.
وكان آلاف الاردنيين تظاهروا يوم الجمعة الفائت في عمان ومدن أخرى، احتجاجا على البطالة وغلاء الأسعار، مطالبين بـ "إسقاط الحكومة".
التعليقات