بينما تستعد مصر لتولي رابع رئيس للبلاد منذ 2011 مهامه، تبقى شريحة كبيرة من المساعدات الاميركية تبلغ قيمتها 1,5 مليار دولار مجمدة وسط مخاوف من العودة الى الاستبداد من جديد.ويفترض ان يتولى القائد السابق للجيش المشير عبد الفتاح السيسي الرئاسة الاحد بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية منذ تنحي الرئيس حسني مبارك.
لكن بمعزل عن الترحيب بتولي السيسي الرئاسة كخطوة على طريق الاستقرار، يدعو محللون واشنطن الى اعادة النظر في برنامج المساعدة العسكرية المطبق منذ عقود بسبب مخاوف من انتهاكات لحقوق الانسان والحد من الحريات المدنية.
وفي مؤشر على شعور واشنطن بعدم الارتياح، لن يحضر اي مسؤول كبير مراسم اداء القسم اذ ان الوفد الاميركي سيكون برئاسة المستشار في وزارة الخارجية توماس شانون.
وكان مسؤولون اميركيون اعلنوا في نيسان/ابريل انهم يخططون لاستئناف بعض المساعدات العسكرية لمصر التي علقت العام الماضي بما في ذلك تسليمها عشر مروحيات اباتشي لدعم جهودها في مكافحة الارهاب في شبه جزيرة سيناء.
لكن المروحيات ما زالت متمركزة في الولايات المتحدة بينما علق السناتور الديموقراطي باتريك ليهي الذي يترأس لجنة فرعية متخصصة طلبا قدم الى الكونغرس للافراج عن 650 مليون دولار من المساعدات المجمدة.
وقال ليهي انه يشعر "بقلق كبير" بسبب "انتهاكات حقوق الانسان" في مصر وانه لن يوافق على تسليم المساعدة "ما لم يتم التوصل الى فهم افضل لكيفية استخدام هذه المساعدة".
وليس هناك ايضا خطط لتحريك الاموال المعلقة في 2014 بما في ذلك بعض البرامج العسكرية مثل صواريخ هاربون وقطع لدبابات ابرامز.
وبموجب قانون اعده ليهي، ينبغي ان يؤكد وزير الخارجية جون كيري ان مصر على طريق الديموقراطية قبل الافراج عن اي مساعدة.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماري هارف "لا جدول زمنيا لاتخاذ قرارات اضافية حول المساعدة التي لم نوافق عليها بعد لمصر"، مؤكدة ان "هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به" وان الادارة الاميركية "ليست راضية" عن مسار تقدم الديموقراطية في هذا البلد.
وبينما تؤكد الولايات المتحدة انها مستعدة للعمل مع مصر من اجل اجراء اصلاحات اقتصادية تحتاج اليها البلاد، لم تؤكد هارف ما اذا كانت واشنطن ستشارك في مؤتمر للدول المانحة دعت اليه السعودية هذا الاسبوع.
وتعهدت السعودية بتقديم مساعدة بقيمة خمسة مليارات دولار لمصر بينما قدمت الامارات العربية المتحدة والكويت معا ما قيمته سبعة مليارات دولار.
وقالت الخبيرة في معهد كارنيغي للسلام الدولي ميشال ديون انه على الولايات المتحدة الآن "التركيز في دبلوماسيتها على دعم الشعب المصري واقتصار علاقاتها مع السيسي وحكومته بالمصالح الامنية".
ويفترض ان يخصص جزء من المساعدات الاميركية الى برنامجين كبيرين يؤمنان مساعدة مباشرة الى الشعب المصري بدلا من دعم عقود لاسلحة اميركية الصنع للجيش المسلح بقوة اصلا.
واضافت الخبيرة نفسها ان "التركيز على التعاون مع الدولة حصرا لم يعد له معنى في وقت لم تستمر الحكومات ولا سيما الحكومات الثلاث الاخيرة، اكثر من بضعة اشهر".
ولن يكون لاستخدام المساعدة في محاولة لفرض اصلاحات ديموقراطية، تأثير ايضا اذ ان معظم المصريين لم يعودوا يثقون في الولايات المتحدة نظرا لسياستها الملتبسة التي راوحت بين دعم مبارك ومساندة مرسي.
وقال ايريك تراغر في مؤتمر استضافه معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى ان تحركات الولايات المتحدة لمحاولة الدفع باتجاه مصالحة بين القادة الجدد وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها محمد مرسي سينظر اليها على انها "طلب اميركي بالانتحار".
ودافع مسؤول مصري كبير عن الحكومة من الاتهامات بارتكاب انتهاكات وبحدوث تزوير في الانتخابات.
ودان المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "الضجة في وسائل الاعلام الغربية" عندما مددت الانتخابات الرئاسية ليوم ثالث.
وقال لصحافيين باللغة الانكليزية "اذا كان اي احد لديه اوهام بانه يستطيع ان يعلمنا كيف يجب ان تسير الامور حسب معاييرهم الخاصة، فهو مخطىء تماما". واضاف بغضب " سنفعل ما نعتقد انه صحيح وما يعتقد الشعب المصري انه صحيح".
التعليقات