أخفق البرلمان العراقي المنتخب للمرة الثانية في أقل من اسبوع، الالتزام بالمهل الدستورية لاختيار الرؤساء الثلاثة، بعدما قرر اليوم الاثنين تأجيل ثاني جلساته إلى 12 آب في تمديد إضافي للأزمة السياسية المتفاقمة في العراق.
وعكس قرار تأجيل الجلسة التي كان من المقرر أن تعقد غدًا الثلاثاء إلى ما بعد شهر رمضان، عمق الخلاف الذي يحول دون تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على الوقوف في وجه مسلحين متطرفين، يسيطرون منذ نحو شهر على مناطق واسعة تنازع القوات الحكومية لاستعادتها.
وقال نائب رفض الكشف عن اسمه ومساعد للنائب مهدي الحافظ الذي ترأس الجلسة الأولى للبرلمان الأسبوع الماضي، كونه أكبر أعضاء البرلمان الجديد سنًا في تصريحات لوكالة فرانس برس أن "جلسة يوم غد تأجلت إلى 12 اب القادم".
وأكد مصدر برلماني آخر في تصريح لفرانس برس أن غياب التفاهمات حول الرئاسات الثلاثة هو الذي دفع إلى تأجيل الجلسة.
وكان البرلمان العراقي المنتخب فشل في جلسته الأولى الثلاثاء الماضي في انتخاب رئيس له، بحسب ما ينص الدستور قبل أن يعلن عن فض الجلسة وتأجيلها الى يوم غد الاثنين.
ويغطي تمسك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، برئاسة الحكومة المشهد السياسي بعدما فتح أزمة الحكم على مزيد من التعقيدات يوم الجمعة الماضي، حين أعلن أنه لن يتنازل أبدًا عن ترشحه لولاية ثالثة، على الرغم من الانتقادات الداخلية والخارجية له.
وجاء موقف المالكي هذا رغم دعوة المرجعية الشيعية للإسراع في تشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع، وهو ما لا يتمتع به المالكي حاليًا، وسحب خصمه السياسي رئيس البرلمان أسامة النجيفي ترشحه لولاية ثانية، على رأس مجلس النواب مفسحًا المجال أمام توافق سياسي حول الرئاسات الثلاث.
وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أول انعقاد للمجلس، ما يعني أن موعد الجلسة الثانية يتخطى المهلة الدستورية الممنوحة لانتخاب الرئيس وهي الأول من اب، حيث أن الجلسة الأولى انعقدت في الأول من تموز.
ويكون البرلمان العراقي الجديد بذلك قد أخفق مرتين حتى قبيل انعقاد جلسته الثانية، في الالتزام بالمهل الدستورية، ويعيد الإخفاقات التي ميزت عمل البرلمان السابق والتي دفعت العراقيين للمشاركة في انتخابات نيسان الماضي املًا بالتغيير، وهو شعار معظم الحملات الانتخابية آنذاك.
ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة اقصاها 30 يومُا من تاريخ التكليف.
ويتعرض المالكي إلى انتقادات داخلية وخارجية، خصوصًا حيال استراتيجيته الأمنية في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد، وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.
ويطالب خصومه السياسيون كتلة "التحالف الوطني" أكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة مستندًا على فوز قائمته بأكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة بالكتل الاخرى (92 من بين 328).
لكن المالكي، الذي قال في مقابلة مع فرانس برس في العام 2011 أنه لن يترشح لولاية ثالثة، ترأس حكومته الثانية رغم أن قائمته النيابية لم تفز في 2010 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.
وتأتي الخلافات السياسية المتفاقمة في وقت تنازع القوات الحكومية لاستعادة مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش" وفصائل معارضة مسلحة أخرى.
وقتل اليوم الاثنين قائد الفرقة السادسة في الجيش العراقي اللواء الركن نجم عبد الله السوداني في قصف أثناء قيادته عمليات عسكرية في منطقة أبو غريب الواقعة غرب بغداد، وهو أرفع مسؤول عسكري يقتل منذ بدء هجوم المسلحين المتطرفين.
وتشهد منطقة أبو غريب الواقعة على بعد نحو 20 كم غرب بغداد، عمليات عسكرية متواصلة للقوات الحكومية تستهدف مسلحين يسيطرون منذ بدء العام على مدينة الفلوجة والتي ينطلقون منها لشن هجمات في مناطق محيطة بها.
وقتل ايضًا خمسة أشخاص اليوم بينهم اثنان من الشرطة، وأصيب 13 بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجز تفتيش في الكاظمية في شمال بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.
التعليقات