تأجلت جلسة عامة بشأن انفجار مرفأ بيروت إلى موعد يُحدد لاحقا؛ لعدم اكتمال النصاب، بحسب ما أعلن أمين عام مجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، اليوم الخميس.
وأفاد ضاهر، في تصريح مباشر من مجلس النواب، بحضور 39 نائبا فقط من أصل 117. ويتألف البرلمان من 128 نائبا، إلا أن 8 نواب استقالوا، وتوفي 3، لينخفض العدد إلى 117.
وكان رئيس البرلمان، نبيه بري، دعا النواب إلى جلسة اليوم، "للنظر في قرار اتهام (قدمه نواب) بشأن تفجير المرفأ"، استنادا إلى مواد في الدستور تجيز للبرلمان فتح تحقيق أمام محكمة خاصة بالرؤساء والوزراء. لكن تكتلات "لبنان القوي" (24 نائبا) و"الجمهورية القوية" (14) و"اللقاء الديمقراطي" (7 نواب) أعلنت الأربعاء مقاطعتها الجلسة، معتبرة أنها تهدف إلى "الالتفاف على عمل القضاء العدلي" في القضية.
والثلاثاء الماضي، أعلنت جمعية "أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت"، في بيان، رفضها للجلسة البرلمانية، مطالبة بـ"رفع الحصانات عن المشتبه بهم، وليس اختلاق تحقيق برلماني موازٍ معروفة نتائجه سلفا".
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة، أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، بجانب دمار مادي هائل.
وبموازاة جلسة اليوم، نظم عشرات من أهالي ضحايا وجرحى الانفجار وقفة احتجاجية غربي بيروت، للمطالبة برفع الحصانة عن 3 نواب كانوا وزراء سابقين، للخضوع لتحقيق حول الانفجار.
ووصف المحتجون الجلسة البرلمانية بـ"العار" والنواب المشاركين فيها بـ"الجبناء"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
ومطلع تموز/ يوليو الماضي، طلب المحقق العدلي طارق البيطار، رفع الحصانة عن 3 نواب للتحقيق معهم، بجانب 6 من كبار الضباط، لكن البرلمان طلب منه مزيد إيضاحات ومستندات قبل رفع الحصانة عن النواب.
وبعد أيام قليلة، وقع 28 نائبا عريضة برلمانية تتضمن "طلب اتهام وإذن بملاحقة" الوزراء السابقين الثلاثة وآخرين، أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وليس أمام القضاء العدلي، الذي تجري من خلاله التحقيقات القضائية حاليا.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
وترى جهات حقوقية داخل البلاد وخارجها أن مسؤولين لبنانيين يضعون عراقيل أمام القضاء، ما يؤخر سير التحقيقات.
التعليقات