أعلن صندوق النقد الدولي اليوم، الأربعاء، أن بطء الحكومة اللبنانية في تطبيق إصلاحات مطلوبة بشدة يفاقم الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، حتى بالرغم من لقاء مسؤولين لمناقشة خطة إنقاذ عاجلة طال انتظارها.
وجاء بيان صندوق النقد الدولي بعد زيارة ممثلي الصندوق التي استمرت لثلاثة أيام إلى بيروت لمناقشة تطبيق الإصلاحات مع مسؤولين لبنانيين بموجب اتفاق أبرم على مستوى المسؤولين بين الجانبين خلال نيسان/أبريل.
وقال الصندوق إنه بالرغم من إلحاح التحرك للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، ما زال التقدم في تطبيق الإصلاحات المتفق عليها بموجب اتفاق نيسان/أبريل بطيئا للغاية.
وصرح رئيس فريق الصندوق، إرنستو راميريز ريغو، قائلا "ما زال الاقتصاد اللبناني يعاني من كساد بالغ في مواجهة جمود مستمر حول إصلاحات اقتصادية هناك حاجة ماسة إليها وارتباك وانعدام يقين كبير".
وتابع راميريز ريغو "وسط العائدات المنهارة والإنفاق المضغوط بشكل كبير، تفش مؤسسات القطاع العام وتخفض بشكل حاد الخدمات الأساسية للسكان. ووصلت البطالة والفقر إلى معدلات مرتفعة تاريخيا".
وطبقت الحكومة اللبنانية قلة من مطالب الصندوق بموجب الاتفاق، الذي ضم خمسة أعمدة أساسية يجب أن تطبق قبل استكمال برنامج الإنقاذ. وتتضمن إعادة هيكلة القطاع المالي المتدهور وتطبيق إصلاحات مالية وإعادة هيكلة الدين العام الخارجي وفرض إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وغسيل الأموال.
وقال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي للبنان انكمش بأكثر من 40% منذ 2018، ويظل التضخم بثلاثة أرقام ويتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بينما وصل سعر الصرف الموازي لمستويات منخفضة جديدة هذا الأسبوع بلغت 38 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار.
التعليقات