توصل صندوق النقد الدولي اليوم، الخميس، إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات؛ حسب ما أعلن اليوم.
وذكر راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان، أنه "في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي".
غير أن الموافقة رهن بـ"تنفيذ جميع الإجراءات المسبقة وتأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين".
وأضاف أن "سنوات عدة من سياسات الاقتصاد الكلي غير المستدامة" أدت إلى الأزمة التي بلغت ذروتها في 2020 عندما تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى في تاريخه.
وخسرت العملة الوطنية نحو 90% من قيمتها في السوق السوداء، وبات أربعة من كل خمسة لبنانيين الآن يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، في أزمة فاقمها تضخم تجاوزت نسبته 100%.
وقال ريغو إن "لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة أدت إلى انكماش اقتصادي هائل وزيادة كبيرة في الفقر والبطالة والهجرة".
واستفحلت الأزمة من جراء جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020.
وسُيفرَج عن مبالغ المساعدات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، ولكن بعد أن يوافق البرلمان اللبناني على ميزانية عام 2022 وعلى قانون جديد للسرية المصرفية لمحاربة الفساد.
وسيتطلب ذلك أيضا موافقة الحكومة على برنامج لإعادة هيكلة الدين مع "مشاركة كافية من الدائنين لاستعادة القدرة على سداد الدين وسد فجوات التمويل".
وأكد ريغو أن المسؤولين "عبروا عن التزامهم القومي بهذا البرنامج الإصلاحي ومواصلة التنفيذ الحازم خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة"
وبدوره، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن "الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تعد بمثابة تأشيرة للدول المانحة لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين".
وقال ميقاتي للصحافيين بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي مع لبنان، إن "الإصلاحات هي لمصلحة لبنان وبما أنها لمصلحة لبنان نحن سنقوم بالالتزام بها".
وأضاف "اليوم مفاوضاتنا ليست فقط في ما يتعلق بالمواضيع المالية، بالمواضيع الإصلاحية اللازمة لأنها هي في الواقع تأشيرة للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادة لبنان إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية".
اقرأ/ي أيضًا | ما حقيقة إفلاس بنك لبنان المركزيّ؟
التعليقات