نفى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الإثنين، إفلاس البنك الذي يقوده منذ 30 عاما، وقال إن البنك ما زال مستمرا في أداء دوره الموكل له بموجب القانون، رغم خسائر القطاع المالي.
وجاءت تصريحات سلامة في بيان، ردًّا على ما يبدو على نائب رئيس الوزراء، سعد الشامي، الذي قال خلال مقابلة، الأحد، إن كلا من الدولة والبنك المركزي قد أفلسا، فيما ذكر الشامي خلال تصريحات أدلى بها لمحطة "أو.تي.في" التلفزيونية المحلية، الإثنين، أنه كان يتحدث عن عدم قدرة الدولة على المساهمة بشكل كبير في سد خسائر القطاع المالي بما يعني أنه ليس لديها سيولة.
ويمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة.
وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي في وقت سابق هذا العام، وجود فجوة بنحو 70 مليار دولار في القطاع المالي. وتراجِع الحكومة، الخطة، في إطار محادثات مع صندوق النقد الدولي الذي تسعى للحصول على برنامج مساعدات منه.
وقال سلامة في بيان إن "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".
وأضاف أن مصرف لبنان لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، التي تنص على أن البنك مكلف بالحفاظ على سلامة العملة اللبنانية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وقال بيان المركزي: "يهم حاكم مصرف لبنان التوضيح بأن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".
وأضاف "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره و سوف يستمر بذلك".
كما قال الشامي في حديث لقناة "الجديد" التلفزيونية الخاصة، الأحد إن "الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".
وأضاف أنه "لا يوجد تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنحو 60 في المئة بين عامي 2019 و2021 ، فيما وصفه بأنه أحد أسوأ الأزمات المالية في العصر الحديث.
وردا على سؤال عن تصريحات الشامي في وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي إنه يعتقد أن نائبه كان يتحدث عن السيولة وليس الملاءَة المالية، بحسب بيان صادر عن مكتبه، دون الخوض في التفاصيل.
التعليقات