اعتبرت مصر واليونان، اليوم الأحد، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط "غير قانونية"، والتي وقعتها أنقرة مع طرابلس مطلع الأسبوع الماضي، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أثار حفيظة الغرب وقوى إقليمية.
وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، خلال زيارة للقاهرة، إن هذه الاتفاقية "تهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط".
واعتبر أن طرابلس "لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة" التي وقعت اتفاقية التنقيب فيها، مشددا على أن الاتفاقية الليبية التركية "غير قانونية وغير مقبولة".
من جهته، شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أن حكومة طرابلس "المنتهية ولايتها ليس لديها الشرعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات".
ومذكرة التفاهم التي وقعت يوم الإثنين الماضي، خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى طرابلس، جاءت بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019 بين أنقرة وطرابلس، والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.
ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي. وتعتبر قبرص واليونان وأيضا مصر أن اتفاق 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة، حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة.
وقال الوزير اليوناني، إن أثينا "ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية من أجل الدفاع عن حقوقنا".
اقرأ/ي أيضًا | اتفاقية تركية - ليبية للتنقيب عن النفط والغاز
ومقابل الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية الموقع عام 2019 بين تركيا وليبيا، ساعدت تركيا عسكريًا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنته قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.
وأرسلت أنقرة إلى ليبيا آنذاك مستشارين عسكريين وطائرات مسيرة، ما أتاح إلحاق سلسلة هزائم على أبواب طرابلس بقوات حفتر المدعوم من روسيا ومنافسين إقليميين لأنقرة لا سيما الإمارات ومصر.
ورفض الاتفاقية كذلك رئيس مجلس النواب مقره شرق ليبيا، عقيلة صالح، وحكومة فتحي باشاغا، المعينة من قبل المجلس، معتبرين أن توقيع الاتفاق "غير قانوني و"مرفوض".
وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ آذار/ مارس الماضي، الأولى هي حكومة طرابلس، التي ولدت عام 2021، كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ آذار/ مارس وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، بدعم من حفتر.
والإثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، من العاصمة الليبية، طرابلس، توقيع "مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية - ليبية مشتركة".
وردا على سؤال حول مخاوف أعربت عنها قوى إقليمية وغربية من هذه الاتفاقية، قال أوغلو إن "هذه المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين وليس للدول الأخرى الحق في التدخل في هذه الأمور".
من جهتها، رحبت وزيرة الخارجية الليبية، المنقوش، بهذا الاتفاق "المهم" الموقع "في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها".
التعليقات