وقعت وزارة الخارجية الليبية التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، ونظيرتها التركية، اليوم الإثنين، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.
وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، من العاصمة الليبية، طرابلس، توقيع "مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية - ليبية مشتركة".
وردا على سؤال حول مخاوف أعربت عنها قوى إقليمية وغربية من هذه الاتفاقية، قال أوغلو إن "هذه المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين وليس للدول الأخرى الحق في التدخل في هذه الأمور".
من جهتها، رحبت وزيرة الخارجية الليبية، المنقوش، بهذا الاتفاق "المهم" الموقع "في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها". في حين رفض رئيس مجلس النواب ومقره شرق ليبيا، عقيلة صالح، الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس.
وأكد تشاووش أوغلو استمرار دعم بلاده لوحدة الأراضي الليبية واستقرارها، وقال إن أنقرة "وقفت وستقف دون تردد إلى جانب ليبيا وشعبها في أصعب المحن". وتابع "تركيا تنظر إلى ليبيا كوحدة متكاملة بشرقها وغربها وجنوبها، وسنقف في وجه الحملات التي تهدف إلى زعزعة الوحدة في ليبيا وإثارة الصراعات بين الإخوة، وانطلاقا من هذا المفهوم نواصل الحوار مع كافة الأطراف في هذا البلد".
وشدد تشاووش أوغلو على استعداد تركيا لتقديم كل أنواع الدعم للشعب الليبي من أجل إرساء سلام دائم في أسرع وقت ممكن. وأضاف "قوة علاقاتنا مع ليبيا مستمدة من تاريخنا المشترك وروابط الجوار والأخوة، وقد أكدنا خلال محادثاتنا اليوم على تعزيز علاقاتنا الثنائية، وهناك مسودات لاتفاقيات كثيرة بيننا يتم حاليا مناقشتها بهدف التوقيع عليها في الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجانبين".
ولفت إلى أن تركيا لا تعاني حاليا من أزمة في الحصول على الطاقة، وقال إن "السياسات الحكيمة التي تتبعها جعلت منها مركزا لنقل وتوزيع الطاقة". وأكد أن الاتفاقيات المبرمة بين تركيا وليبيا تستند إلى مبدأ الربح المتبادل للطرفين. وصرح بأن تركيا ستعمل على تطوير علاقاتها مع ليبيا في كافة المجالات، مشيرا إلى أن أنقرة ترحب بتحسين ليبيا علاقاتها مع الدول الأخرى.
القاهرة وأثينا ترفضان الاتفاقية
بدورها، رفضت كل من القاهرة وأثينا الاتفاقية الثنائية حول التنقيب عن النفط والغاز بين حكومة الدبيبة وأنقرة؛ وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، مساء الإثنين، أن "حكومة الوحدة" المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.
وجاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذى تلقاه وزير الخارجية المصرين مساء اليوم، من نظيره اليوناني. وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأن الوزيرين "تناولا آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي".
وأوضح المتحدث الرسمي المصري أن شكري وديندياس اتفقا "على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين".
برلمان صالح وحكومة باشاغا يرفضان الاتفاقية
وقال رئيس مجلس النواب، صالح، في بيان، إن "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية". وأشار صالح إلى أن أي مذكرة تبرم يجب أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.
اقرأ/ي أيضًا | بوريل يحذّر من "النفوذ القوي" لتركيا في ليبيا
بدورها، رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية التركية-الليبية. وقالت حكومة باشاغا، في بيان، إنها "ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات، التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة".
ونوهت إلى حقها باللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية، وفقا للبيان.
وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري أثار مخاوف غربية وإقليمية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، ومقرها طرابلس. ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.
في المقابل، ساعدت تركيا عسكريًا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنته قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر. وفي نهاية 2020، وافق البرلمان التركي على اقتراح بتمديد الإذن بنشر الجيش في ليبيا لمدة 18 شهرًا، حيث تواصل أنقرة ممارسة نفوذ كبير في جميع أنحاء الجزء الغربي.
اقرأ/ي أيضًا | مفاوضات تركية ليبية للتنقيب عن النفط والغاز
تتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ آذار/ مارس الماضي، الأولى هي حكومة طرابلس التي تأسست عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ آذار/ مارس وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، وبدعم من جانب حفتر.
وفي هذا الصراع على السلطة الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، يبدو أن أنقرة انحازت إلى حكومة طرابلس.
التعليقات