بدأت في اليمن، اليوم الجمعة، عملية لتبادل مئات السجناء بين أطراف النزاع تشمل أسرى سعوديين، في بارقة أمل جديدة تعطي دفعا للجهود الدبلوماسية، الهادفة لوضع النزاع الدامي على طريق الحل.
وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيسيكا موسان: "أقلعت أول طائرة من صنعاء" وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باتجاه عدن، مقر السلطة. وأضافت "بعد وقت قصير، أقلعت طائرة" تقلّ أسرى من الحوثيين "من مطار عدن".
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن عملية التبادل ستشمل نحو 900 أسير، موضحة أنه سيتم استخدام طائراتها لنقل المحتجزين المفرج عنهم بين ست مدن في كل من اليمن والسعودية في غضون الأيام المقبلة.
واتفق الطرفان في مفاوضات جرت في سويسرا الشهر الماضي، على إطلاق سراح 887 أسيرا، والاجتماع مرة أخرى في أيار/ مايو، لمناقشة الإفراج عن المزيد منهم.
وستقلع طائرة أخرى تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر من صنعاء، اليوم الجمعة، وطائرة أخرى من عدن. ونقلت طائرة صنعاء 35 سجينا، وطائرة عدن 125. وسيبلغ عدد الأسرى الإجمالي الذين ستنقلهم الطائرات الأربع اليوم نحو 320، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وأفادت الحكومة اليمنية في وقت سابق بأنّه سيفرج اليوم، عن 72 من أسراها، بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء الركن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي. وذكر مسؤول حوثي أن عملية الإفراج ستشمل 250 من أسرى "حركة أنصار الله".
وعند مدخل مطار صنعاء، انتظر مئات من أقرباء الأسرى خبر وصول أفراد عائلاتهم، وقد جلس معظمهم على الأرصفة وفي ظل الأشجار.
وستجري عملية التبادل على مدار ثلاثة أيام، وتشمل صنعاء والمخا ومأرب وعدن في اليمن، والرياض وأبها في السعودية.
وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، تمّ "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، قد أعلن السبت الماضي "وصول 13 أسيرا إلى مطار صنعاء الدولي مقابل أسير سعودي أفرج عنه في وقتٍ سابق".
وتمّ التوصل إلى اتفاق على التبادل بعد أيام على إعلان السعودية وإيران توصلهما الشهر الماضي إلى اتفاق على استئناف علاقاتهما الدبلوماسيةـ بعد سبع سنوات من القطيعة.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان: "آمل أن تنعكس هذه الروح في الجهود الجارية للدفع بحل سياسي شامل".
وقد أجرى وفد سعودي برئاسة السفير محمد آل جابر، محادثات مع الحوثيين في صنعاء هذا الأسبوع.
وبحسب مصادر حكومية يمنية، وافق أعضاء مجلس الرئاسة اليمني مؤخّرا، على تصوّر سعودي بشأن حلّ النزاع يقوم على هدنة لمدة ستة أشهر في مرحلة أولى لبناء الثقة، ثم فترة تفاوض لمدة ثلاثة أشهر حول إدارة المرحلة الانتقالية التي ستستمرّ سنتين، يتمّ خلالها التفاوض حول الحلّ النهائي بين كلّ الأطراف.
وكان طرفا النزاع قد توصّلا العام الماضي إلى هدنة في 2 نيسان/ أبريل بوساطة من الأمم المتحدة انتهت مفاعليها في تشرين الأول/ أكتوبر.
وبحسب مسؤول حوثي، غادر الوفد السعودي صنعاء ليل الخميس، بعد أن تمّ التوصل إلى اتفاق مبدئي "على هدنة قد يتمّ الإعلان عنها لاحقا، إذا تم التوافق حولها بشكل نهائي".
وأضاف أن "هناك اتفاقا على عقد جولة أخرى من المحادثات لبحث نقاط الاختلاف".
من جهته، أكّد المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام في تغريدة أن "الوفود أنهت أعمال التفاوض في العاصمة صنعاء بعد نقاشات اتسمت بالجدية والإيجابية، وبتقدّم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق".
وقُتل في النزاع مئات الآلاف من الأشخاص لأسباب مباشرة وغير مباشرة، فيما نزح 4,5 ملايين شخص داخليًا، وأصبح أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
وتظهر انعكاسات التقارب السعودي الإيراني في ملفات إقليمية أخرى، بينها الملف السوري الذي تدعم فيه طهران، النظام، بينما دعمت السعودية خلال سنوات النزاع المتواصل منذ 2011 المعارضة السورية.
وتستضيف السعودية الجمعة اجتماعًا لتبادل وجهات النظر بشأن عودة دمشق إلى الحاضنة العربية بعد أكثر من عقد على عزلتها إثر اندلاع النزاع فيها، ردا على قمع النظام للمحتجين ضده في بداية النزاع.
وجرت الزيارة بعد إعلان السعودية وإيران اللتين تدعمان أطرافا مختلفة في النزاع، توصلهما الشهر الماضي إلى اتفاق على استعادة علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة.
وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا يدعم الحكومة اليمنية، في حين تدعم إيران المتمردين الحوثيين الذين دخلوا العاصمة في 2014. وأدت الحرب إلى مقتل مئات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر واعتماد معظم السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وبحسب مصادر حكومية يمنية، وافق أعضاء مجلس الرئاسة اليمني مؤخّرا على تصوّر سعودي بشأن حلّ النزاع، بعد مباحثات سعودية - حوثية، برعاية عُمانية استمرت لشهرين في مسقط.
ويقضي التصوّر السعودي وفقا للمصادر نفسها، بالموافقة على هدنة لمدة ستة أشهر في مرحلة أولى لبناء الثقة، ثم فترة تفاوض لمدة ثلاثة أشهر حول إدارة المرحلة الانتقالية التي ستستمرّ سنتين، يتمّ خلالها التفاوض حول الحلّ النهائي بين كلّ الأطراف.
وتتضمّن المرحلة الأولى إجراءات لبناء الثقة وأهمها دفع رواتب الموظفين الحكوميين في كلّ المناطق وبينها مناطق سيطرة الحوثيين، وفتح الطرق المغلقة والمطار.
وكانت أطراف النزاع توصّلت العام الماضي لهدنة في 2 نيسان/ أبريل بوساطة من الأمم المتحدة انتهت مفاعليها في تشرين الأول/ أكتوبر.
وقُتل في النزاع مئات الآلاف من الأشخاص لأسباب مباشرة وغير مباشرة، فيما نزح 4,5 ملايين شخص داخليًا، وأصبح أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
التعليقات