حكومة تونسية جديدة بحد أدنى من وزراء "العهد السابق"

أعلن محمد الغنوشي الذي ابقي عليه في مهامه كرئيس للوزراء في تونس، مساء الخميس وبعد مفاوضات كثيفة عن تركيبة جديدة للحكومة الانتقالية استبعد منها وزراء فريق بن علي من المناصب الاساسية كالخارجية والداخلية والدفاع والمالية.

وهلل المتظاهرون المعتصمون في ساحة الحكومة بالعاصمة لدى الإعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة لخلوها من رموز النظام السابق. وصفق المتظاهرون الذين قدم معظمهم من اعماق تونس، وقفزوا مهللين، لكنهم هتفوا مجددا "غنوشي ارحل، غنوشي ارحل، نحن باقون".

وتولى الحقائب الرئيسية في الحكومة احمد ونيس وزيرا للخارجية وفرحات الراجحي للداخلية وعبد الكريم الزبيدي للدفاع وجلول عياد للمالية.

واحمد ونيس دبلوماسي محنك تولى الخارجية في عهد الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي قبل ان يتحول الى التقاعد في 1994.

وتلا الغنوشي عبر التلفزيون العام لائحة اعضاء الحكومة المكونة من 21 وزيرا بينهم 12 وزيرا جديدا والمكلفة بتنظيم انتخابات ديمقراطية في الاشهر القادمة.

كما ضمت التركيبة الجديدة للحكومة الانتقالية وزيرتين هما حبيبة الزاهي "الصحة" وليليا العبيدي "شؤون المراة".

وبالاضافة الى الغنوشي بقي من فريق آخر حكومة في عهد بن علي كل من محمد النوري الجويني "وزير التخطيط والتعاون الدولي" ومحمد عفيف الشلبي "وزير الصناعة والتكنولوجيا"، في عضوية الحكومة.

وشكلت الحكومة بعد مشاورات مع كافة الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني التي وافقت على المشاركة، مؤكدا التزامها بان تنظم خلال ستة اشهر انتخابات تتوفر فيها كافة الضمانات الديمقراطية، على ان تتم تحت اشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين.

وقال الغنوشي ان "الحكومة المعلن عنها هي حكومة انتقالية وقتية تتمثل مهمتها في تمكين البلاد من تحقيق الانتقال الى الديمقراطية وتامين الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تتيح للشعب ان يقول كلمته بكل حرية وفي كنف الضمانات الكاملة حتى تعكس تلك الانتخابات ارادة الشعب التونسي".

واضاف ان "ما تلتزم به الحكومة بالنسبة للانتخابات القادمة هو ان تجري تحت اشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين حتى تتوفر في الاقتراع كل عناصر الشفافية والنزاهة والمصداقية".

وتابع ان المهمة الرئيسية للحكومة الانتقالية "هي انجاز الاصلاحات السياسية المطلوبة على اساس مشاركة كل اطراف المشهد السياسي "احزاب معترف بها وغير معترف بها" والمدني ومن الكفاءات في اعمال اللجنة العليا للاصلاح السياسي ".." للتوصل الى اصلاحات نوعية وهامة تطال مختلف التشريعات المنظمة للحياة العامة ومنها المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون الارهاب وقانون الاحزاب للتوصل الى مراجعة كل التشريعات الديمقراطية وتوسيع ضمانات الحرية والتعددية".

من جانب آخر حث الغنوشي التونسيين على العودة الى العمل والحياة العادية منبها الى مخاطر استمرار عدم الاستقرار.

وقال في هذا السياق "الوضع دقيق جدا وهناك صعوبات في عديد المجالات، وهذا يحتاج من الجميع العودة الى ساحة العمل والبذل والعطاء"

وقبل اعلان تشكيل الحكومة، وافق الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية" على بقاء الغنوشي رئيسا للوزراء مع اعلان عدم مشاركتها في الحكومة الانتقالية.

وقال محمد سعد عضو المكتب التنفيذي للمركزية لوكالة فرانس برس ان "الاتحاد لن يشارك في الحكومة كاتحاد، وسيبقى نقابة، وسلطة مضادة، ولكن سيكون له راي في الحكومة الجديدة".

من جهة ثانية، يعتزم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية في تونس العودة الاحد الى تونس من لندن بعد عشرين عاما في المنفى، كما قال متحدث باسم الحركة في باريس.

وقال حسين جزيري مندوب حزب النهضة الذي كان محظورا في ظل نظام زين العابدين بن علي، لوكالة فرانس في باريس، ان راشد الغنوشي "لن يعود عودة المنتصر للمطالبة بمقعد في الحكومة، لكنه سيعود بصفته مواطنا عاديا لاعادة الاتصالات مع القوى الفاعلة في البلاد والتشجيع على انتقال سلمي وهادئ ومن دون استثناء احد الى الديمقراطية"..