تونس: العشرات يتظاهرون للاحتجاج على تردّي الأوضاع

تظاهر عشرات التونسيّين، اليوم، السبت، احتجاجًا على تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وتجمّع المتظاهرون وسط شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة.

وجاءت المسيرة تحت شعار "أطلقوا سراح الوطن"، بدعوة مؤسسات مجتمع مدني، بينها "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وأحزاب يسارية، بينها "الوطنيين الديمقراطيين"، و"المسار" و"التيار الشعبي"، و"العمال"، و "تونس إلى الأمام".

وطالب المحتجون خلال المسيرة، التي جرت وسط تعزيزات أمنية، وفق شهود عيان، بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين في الحراك الاحتجاجي، الذي انطلق 18 كانون الثاني/ يناير الماضي، ووقف كل الملاحقات القضائية بحقهم.

وشدّد المتظاهرون على ضرورة دعم احتجاجات المزارعين، دفاعًا عن مصالحهم وأمنهم الغذائي.

ورفع المحتجون شعارات من بينها "فاسدة المنظومة من الحاكم للحكومة" (في انتقاد لجميع حكام تونس بمن فيهم الرئاسة والحكومة) و "حق التعبير واجب".

وقال النائب في البرلمان عن حزب "الوطنيين الديمقراطيين"، منجي الرحوي، خلال المسيرة، إن تونس "تعيش حالة تضييق على الحريات من خلال قمع الاحتجاجات"، وأضاف "الحكومات المتعاقبة على تونس خلال الـ10 سنوات الماضية لم تقدّم سوى إجراءات لقهر التونسيين وتجويعهم وإفقارهم وقهرهم اجتماعيا".

وتسود خلافات بين رئيسي الجمهورية، قيس سعيد، والحكومة، هشام المشيشي، عقب إعلان الأخير في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليها البرلمان.

وأعلن المشيشي، في 15 شباط/فبراير الماضي، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية.

ورغم ذلك، لم يوجّه سعيّد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرًا أن التعديل شابته "خروقات".

وإضافة إلى الخلافات السياسيّة، تعيش البلاد أزمة اقتصادية خانقة تظاهر بسببها مئات التونسيين في عدة ولايات، وحدثت مواجهات بينهم وبين قوات الأمن تم خلالها توقيف العديد من المتظاهرين.

وفي 18 كانون الثاني الماضي، أكّد الناطق باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، أنّ السلطات أوقفت على الأقلّ 630 متظاهرا في مختلف أنحاء البلاد في ذلك اليوم، وأنّ المحتجزين تراوحت أعمارهم بين 13 و25 عاما‎.