طرح رئيس حركة "النهضة" التونسية، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، اليوم، السبت، مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد، حسب الناطق باسم الحركة، وذلك فيما تتواصل بتونس أزمة التعديل الحكومي بين رئيسي الحكومة، هشام المشيشي، ورئيس الجمهورية قيس سعيد، منذ نحو شهر.
وفي تصريحات، قال الناطق باسم النهضة، فتحي العيادي، إن الغنوشي "وجه صباح السبت رسالة إلى الرئيس قيس سعيّد يدعوه فيها إلى التفضل بعقد لقاء ثلاثي (بين الرئاسات الثلاث البرلمان والجمهورية والحكومة) يشرف عليه هو (سعيد) بهدف حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".
وأضاف العيادي أن "مبادرة الغنوشي تأتي تقديرا منه بأن البلاد تعيش أزمات كثيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي، ولكنها بحاجة لما هو أهم وهو التهدئة وتنمية روح التضامن الوطني".
وتابع أن المبادرة "تأمل من رئيس الدولة وباعتباره رمز وحدتها أن يسعى إلى تأليف وجمع كلمة التونسيين وبث الروح الوطنية في هذه اللحظة العسيرة من تاريخ التجربة التونسية".
وأكد العيادي أن "هذه المبادرة تأتي للبحث عن توافقات ضرورية لحل الأزمة السياسية التي تمثل عائقا أمام أي حل لبقية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد". وأضاف أنه "في هذه المبادرة دعوة للرشد والتعقل والحكمة ووقف سير البلاد نحو الهاوية".
وفي 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن المشيشي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، ورغم ذلك لم يوجه سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابه "خروقات".
والإثنين الماضي، أعلن المشيشي، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية.
وآنذاك، دعا الغنوشي، جميع الأطراف إلى التعامل بمرونة وعدم تعطيل مصالح الدولة والمجتمع.
واعتبر في بيان، أن خطوة المشيشي "حل مؤقت.. والحل (الجذري) هو في تشكيل المحكمة الدستورية (تعطل تشكيلها أكثر من 5 سنوات بسبب غياب التوافق) وإلى أن يتم ذلك يجب على كل الأطراف التعامل بمرونة حتى لا تتعطل الدولة ومصالح المجتمع".
التعليقات