قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، نور الدين الطبوبي، اليوم، الجمعة، إنّ قدرة التونسيين الشرائية تراجعت 38%، رغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى تراجع بـ25%.
وتابع الطبوبي، خلال تصريح للصحافيين في اجتماع نقابي في قفصة، أنّ "الوضع الاقتصادي والاجتماعي لطبقة الشغيلة (العمال) متردٍ، ونسبة التضخم الرسمية التي تشير إلى 5 و6 بالمئة غير حقيقية بل تزيد عن ذلك".
ودعا الطبوبي إلى نبذ الخلافات وإجراء حوار وطني، للوصول إلى الانتخابات.
وقال الطبوبي "الضرورة تقتضي التقاء جميع الأطراف السياسية على طاولة حوار وطني، ونبذ الخلافات والتخلي عن قاعدة المصالح الضيقة للوصول إلى الانتخابات".
وأوضح "علينا تجاوز الاختلاف على اعتبار ما حصل يوم 25 تموز/يوليو الماضي انقلابا أم لا. الشعب التونسي هو من يدفع فاتورة هذا الاختلاف وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف أنّ "الاختلاف في الأفكار يضمن خروج مضامين جيدة عبر الحوار، لكن ما يحدث اليوم في تونس لن يزيد الأمر إلا سوءا وسيعمق الأزمة، ولن نصمت أمامه كمنظمة عمالية بوصلتها المصلحة الوطنية".
وتعاني تونس منذ 25 تمّوز الماضي، أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس، قيس سعيّد، فرض إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
اقرأ/ي أيضًا | شاهِد | تحقيقٌ للتلفزيون العربيّ عن أموال تونس المنهوبة
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها حركة "النهضة" صاحبة الأغلبية البرلمانية، هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
التعليقات