أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الأحد، رفضه اعتزام رئيس البلاد قيس سعيد حل المجلس "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك".
وخلال زيارته مقر وزارة الداخلية في ساعة متأخرة السبت، أعلن سعيد أنه سيمضي في إصدار مرسوم رئاسي مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، قائلا: "فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة".
وأكد المجلس في بيان الأحد، على "رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلال القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".
والمجلس هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
كما شدد المجلس على "رفضه المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب وفاقد لكافة الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإدارته".
وفي أكثر من مناسبة، انتقد سعيد ما قال إنه طول مدة التقاضي في بعض القضايا، واتهم المجلس بأن الترقيات فيه تتم "بناء على الولاءات".
وأعرب المجلس، الأحد، فضه اتهامه بـ"التقصير"، داعيا إلى "الكف عن مغالطة الرأي العام بأن المجلس هو المكلف بالفصل في القضايا".
وأضاف أنه "وجَّهز.. بلاغات وإعلامات ومراسلات لوزارة العدل لإجراء الأبحاث للتحري في الإخلالات المزعومة في عدد من القضايا التي تم تداولها لدى الرأي العام، ومنها قضايا الاغتيالات السياسية والملف القضائي المعروف بالجهاز السري وقضايا الفساد المالي، إلا أنه لم يتلق ردودا من الوزارة في شأنها".
وأعلن "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيا القضاة إلى "التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط، والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".
وعبَّر المجلس عن رفضه "الهرسلة (التضييقات) المتواصلة لرئيس وأعضاء المجلس والقضاة وما صاحبها من تجييش وتأليب وتحريض ضدهم"، محملا "الرئيس سعيد والسلط الأمنية المسؤولية عن إيقاف ذلك فورا".
رفض من قِبل البرلمان؛ "مواصلة استهداف للدستور"
وأعلن البرلمان التونسي المُجمدة اختصاصاته، الأحد، رفضه اعتزام سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أن "أي إصلاح (للقضاء) له أسسه الدستورية وشروطه القانونية".
وقالت رئاسة البرلمان في بيان، إنها "تتابع الإساءة المتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيد في حق المجلس الأعلى للقضاء، وما صحب ذلك من تحريض متواتر على القضاة".
وتابعت: "ويأتي كل ذلك في سياق التفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية ودولة القانون عن طريق المس من استقلالية القضاء ووضع اليد عليه وضرب أهم ضمانة لإقامة العدل".
واستنكر البرلمان "مواصلة الرئيس استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بين السلطات وأسس لاستقلال السلطة القضائية"، معربا عن "تضامنه المطلق مع السلطة القضائية ودفاعه عن استقلاليتها".
وأعرب عن "رفضه المس الأحادي بالمجلس الأعلى للقضاء"، مشددا على أن "أي إصلاح لهذا المرفق (القضاء) له أسسه الدستورية وشروطه القانونية".
وفي وقت سابق الأحد، دعا الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، التونسيين إلى التظاهر الأحد في العاصمة، رفضًا لاعتزام سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
ويتهم معارضون سعيد بمحاولة السيطرة على القضاء بعد أن جمع بقية السلطات في يده، وهو ما ينفيه.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها بعض القوى الأخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
التعليقات