تونس: قوات الأمن تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء

أغلقت قوات الأمن في تونس اليوم، الإثنين، مقر المجلس الأعلى للقضاء في البلاد؛ ومنعت الموظفين من الدخول إليه، حسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وجاء إغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء غداة إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أنه سيمضي في إصدار مرسوم رئاسي مؤقت للمجلس قائلا "فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي".

ومما يذكر أن المجلس هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وذكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، في تصريحات صحفية أن "هذه مرحلة جديدة من الاعتداء على المجلس وافتكاك مؤسسات الدولة والاستيلاء على السلطة القضائية، وسيواصل المجلس العمل رغم قرار غلق المقر من قبل وزارة الداخلية".

وأضاف "المقر تسلمناه في 2019 وكنا قبل ذلك نجتمع كمجلس أعلى للقضاء في المحاكم والمباني الفرعية لمجلس النواب. نحن على قرارنا بمواصلة العمل رغم غلق المقر من قبل وزارة الداخلية".

واعتبر أن "منع الموظفين من دخول المقر وإغلاقه بسلسلة حديدية استيلاء على مؤسسات الدولة".

وأردف "الآن لا نتحدث عن إصلاح أو حلّ للمجلس بل عن الاستيلاء بقوة صلبة قوة البوليس على مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء".

واستطرد قائلا: "نحن نحمل المسؤولية في ذلك لوزارة الداخلية المطالبة بتطبيق القانون فقط". ودعا بوزاخر، القضاة إلى التحرك في اتجاه الحفاظ على مجلسهم.

وشدد على أن "المسألة لا تتعلق بالقضاة فقط بل بجميع من يؤمن بالنظام الجمهوري وبالتفريق بين السلطات".

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أمس الأحد، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية، لحل المجلس.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول تصريحات بوزاخر، إلا أن معارضين يتهمون سعيد بمحاولة السيطرة على القضاء بعد أن جمع بقية السلطات في يده، وهو ما ينفيه.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 تموز/يوليو الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.