أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت، قرارا يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، في حين دعت حركة النهضة وناشطون معارضون للرئيس للتظاهر، اليوم الأحد، للتنديد بسياساته.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على فيسبوك إن سعيد ختم المرسوم المتعلق باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي، وذلك رغم الرفض الواسع محليا ودوليا لقراره حل أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وأضافت الرئاسة أن سعيد أكد مجددا خلال اجتماعه بكل من رئيسة الوزراء نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفال، على احترامه لاستقلالية القضاء، وذكر بأن السيادة للشعب، وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.
ونقل البيان عن سعيد دعوته مرة أخرى إلى تطهير البلاد من الفساد، عبر إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
وأضاف الرئيس التونسي إنه تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت، من أجل وضع حد لحالات الإفلات من العقاب، مضيفا أن المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي.
إلى ذلك، دعت حركة النهضة أنصارها إلى النزول إلى الشارع، اليوم الأحد، للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد قرارات الرئيس قيس سعيد.
ودعت الحركة في بيان لها مناصريها وكل القوى الوطنية، للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية في شارع محمد الخامس.
وأعلن "مواطنون ضد الانقلاب" وتنسيقية لأحزاب معارضة تدعى "المبادرة الديمقراطية"، كذلك عن وقفة احتجاجية اليوم دفاعا عن استقلال القضاء، وتنديدا بإجراءات الرئيس سعيد الذي يتهمه خصومه بالانقلاب على الدستور والسعي لإعادة الدكتاتورية.
ودعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة، إلى التعبئة بالتنسيق مع خلية الأزمة التي أعلنت عن تشكيلها لمواجهة قرارات سعيد.
ودعت الجمعية في بيان للانخراط في التصدي لما وصفته باستهداف السلطة القضائية، والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها للسلطة التنفيذية.
وحثت جمعية القضاة المجلس الأعلى للقضاء على مواصلة الاضطلاع بمهامه بتركيبته الحالية.
وأعربت عن رفضها لكل ما وصفتها بالضغوط والتهديدات ضد القضاة والتشهير بهم واتهامهم بالفساد دون أي دليل.
اقرأ/ي أيضًا | "رايتس ووتش" تحذر من "تصعيد خطير" في تونس
التعليقات