تونس: إحالة رئيس الحكومة الأسبق الفخفاخ إلى المحاكمة

أحالت النيابة العامة في تونس، الإثنين، رئيس الحكومة الأسبق، إلياس الفخفاخ، إلى المحاكمة بتهمة "الإثراء غير المشروع".

وتولّى الفخفاخ (50 عاما) رئاسة الحكومة بين 27 شباط/ فبراير و15 تموز/ يوليو 2020، حين قدم استقالته على خلفية اتهام هيئة مكافحة الفساد له بـ"تضارب المصالح".

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدّالي، إنه "تم إحالة رئيس الحكومة الأسبق (إلياس الفخفاخ) على دائرة الاتهام، بتهمة الإثراء غير المشروع دون إصدار بطاقة إيداع بسجنه"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح أن "الإحالة جاءت بتهمة تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينته، وعدم تكليف الغير بالتّصرف في الحصص والأسهم (خلال رئاسته الحكومة)، والإثراء غير المشروع".

وتابع الدّالي أن "تحقيقًا ثانيًا تعلق بـ10 متهمين، بينهم الفخفاخ، بتهمة استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص".

وتوجد قضية ثالثة تخص "13 متهما، بينهم الفخفاخ، وتتعلق بنفس التّهم الواردة في القضية الثانية"، بحسب الدّالي.

وفي حزيران/ يونيو 2020، أعلنت هيئة مكافحة الفساد أنها أحالت إلى القضاء وثائق بشأن الفخاخ تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح.

وأدانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، في كانون الثاني/ يناير 2021، الفخفاخ، بـ"وجود شبهة تضارب مصالح بشأن امتلاكه أسهمًا في شركات تتعامل مع الدّولة تجاريًا، وأبرمت معها صفقات".