مسؤول أممي يصف الحصار الإسرائيلي لغزة "جريمة ضد الإنسانية..

وصف مسؤول أممي الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، داعيا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق مع قادة إسرائيل المسؤولين عن هذا الحصار.

ودعا المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك المنظمة الأممية إلى بدء جهد عاجل لضمان حماية سكان غزة، مشيرا بأصابع الاتهام إلى الحكومات "التي تتواطأ من خلال دعمها لنهج إسرائيل العقابي سياسيا واقتصاديا".

وأضاف أن السكان المدنيين في قطاع غزة "يعاقبون بشكل جماعي نتيجة سياسات (إسرائيلية) تعد بمثابة جريمة ضد الإنسانية"، داعيا إلى مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين بسبب "انتهاكاتهم القانون الجنائي الدولي".

وأوضح أن إسرائيل لا تسمح بدخول شيء إلى قطاع غزة سوى كميات بسيطة من المواد الغذائية والوقود تكفي "لمنع تفشي المجاعة والأمراض على نطاق واسع".

واتهم فولك إسرائيل بالتسبب في تدهور اتفاق التهدئة بينها وبين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، الشهر الماضي "لعدم الوفاء بالتزاماتها حسب الاتفاق بتحسين الظروف المعيشية لسكان غزة".

وقال إن هذه التصريحات التي تندد بإسرائيل من مسؤولين أمميين عادة ما يكونون حذرين، لم يحدث مثلها بهذا المستوى منذ السنوات التي بلغ فيها نظام التمييز العنصري أوجه في جنوب أفريقيا.

وكان فولك في وقت سابق قد قارن بين التصرفات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وما ارتكبه النازيون في الحرب العالمية الثانية، مما أثار حنق إسرائيل.

وقد نفت إسرائيل بقوة اتهامات فولك معتبرة أنها تطعن في مصداقيته. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ييغال بالمور إن مصداقية المسؤول الأممي "تلقت ضربة كبيرة بهذه التصريحات".

وأضاف -في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية- أن الوضعية في غزة هي "النتيجة المباشرة" للعنف الذي تمارسه (حركة المقاومة الإسلامية) حماس ليس فقط ضد المدنيين الإسرائيليين، بل أيضا ضد الشعب الفلسطيني".

في غضون ذلك دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى اتخاذ مائة إجراء لتحسين سجلها في حقوق الإنسان، بدءا من رفع الحصار عن غزة إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في سجونها.

وناقش المجلس -الذي يضم في عضويته 47 دولة- على مدى يومين سجل حقوق الإنسان في إسرائيل، التي من المقرر أن ترد عليه في مارس/آذار المقبل بشأن خططها لمتابعة التوصيات.

وبموجب آلية جديدة تعرف باسم المراجعة الدورية العالمية، تخضع سجلات كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتدقيق كل أربع سنوات.

وعقد المجلس منذ إنشائه عام 2006 ثلاث جلسات خاصة للنظر في معاملة إسرائيل للفلسطينيين.