سريلانكا: قائد الشرطة متهم بـ"جرائم ضد الإنسانية" بسبب "اعتداءات الفصح"

طالب المدعي العام في سريلانكا، اليوم الإثنين، بمحاكمة قائد شرطة البلاد ومسؤول رفيع في وزارة الدفاع بتهمة ارتكاب "جرائم خطيرة ضد الإنسانية" لعدم منعهما تفجيرات عيد الفصح التي أدت إلى مقتل 258 شخصا، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وذكر النائب العام، دابولا دي ليفيرا، أن المفتش العام في الشرطة، بوغيت غاياسوندارا، ومستشار الرئيس لشؤون الدفاع، هيماسيري فرناندو، لم يستجيبا لتحذيرات مسبقة بشأن التفجيرات الانتحارية التي شنّتها جماعة جهادية محليّة في 21 نيسان/ إبريل.

وجاء في رسالة وجّهها دي ليفيريا إلى قائد الشرطة بالوكالة أن "المسؤولين يجب أن يمثلا أمام قاض بسبب إهمالهما الجنائي في منع هجمات 21 نيسان/ إبريل".

وأوضح أن "إهمالهما يرقى إلى مصاف ما يصنّفه القانون الدولي جرائم خطيرة ضد الإنسانية".

وأمر النائب العام قائد الشرطة بالوكالة، تشاندانا ويكراماراتني، بأخذ إفادات المشتبه بهما وإحضارهما للمثول أمام قاض على وجه السرعة.

وقال النائب العام إن لجنة تحقيق شكّلها الرئيس خلُصت إلى "هفوات كبيرة" ارتكبها فرناندو الذي استقال بعد التفجيرات من منصبه الخاضع مباشرة لإشراف الرئيس ميثريبالا سيريسينا.

وفرناندو أرفع مسؤول في وزارة الدفاع يواجه القضاء علما أن سيريسينا أقال قائد الشرطة جاياسوندارا لرفضه الاستقالة على خلفية الاعتداءات. ومثل جاياسوندارا، وفرناندو أمام لجنة تحقيق برلمانية واتهما سيريسينا بعدم اتباع البروتوكولات المرعية في تقييم التهديدات للأمن القومي.

وأقرت السلطات السريلانكية بأنه تم تجاهل التحذيرات التي وجّهتها الهند من احتمال شن جماعة التوحيد الوطنية المحلية هجوما وشيكا استهدف ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فخمة في كولومبو.

وأسفرت الاعتداءات المتزامنة في 21 نيسان/ إبريل عن 258 قتيلا من بينهم نحو 45 أجنبيا وحوالى 500 جريح.

كذلك وُجّهت انتقادات إلى جهاز الاستخبارات لعدم أخذه تحذيرات الهند على محمل الجد إلا أن أحدا من الجهاز لم يخضع للتحقيق.

وطاولت الانتقادات سيريسينا الذي يشغل أيضا منصبَي وزير الدفاع ووزير العدل، وقد اعتبر البعض أنه كان قادرا على منع وقوع الاعتداءات.

وعارض الرئيس إجراء تحقيق برلماني في الاعتداءات وأمر الشرطة بعدم التعاون مع اللجنة البرلمانية إلا أن ذلك لم يمنع اللجنة من المضي قدما في التحقيقات.

وكانت الاستخبارات الهندية قد أبلغت في 4 نيسان/ إبريل، السلطات السريلانكية بمعلومات حول الأهداف أدلى بها جهادي موقوف، أي قبل أكثر من أسبوعين ونصف من وقوع الهجمات.