يناقش مجلس الأمن الدولي في اجتماع مغلق، اليوم الخميس، التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه.
وفجر الأربعاء، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية مئات الفلسطينيين من المصلى القبلي في المسجد الأقصى، بعد اقتحامه والاعتداء على عدد كبير منهم بالضرب.
ودعت الإمارات بالشركة مع الصين إلى عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن، لمناقشة التطورات الأخيرة المقلقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا اقتحام المسجد الأقصى.
وأفادت وكالة الانباء الاردنية - بترا أن "مجلس الأمن الدولي يعقد، اليوم الخميس، جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، بطلب أردني فلسطيني مشترك، وبالتنسيق مع الإمارات والصين".
وأكدت وزارة الخارجية المغتربين الفلسطينية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الخميس جلسة طارئة مغلقة، بطلب مشترك من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.
وقالت الخارجية الفلسطينية أن هذه الاعتداءات والاقتحامات تندرج في إطار قرار إسرائيلي رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى ريثما يتم تقسيمه مكانيا، وضمن عمليات أسرلة وتهويد القدس وفرض السيطرة عليها وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.
ومساء الأربعاء، دعا اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين (21 دولة بينهم الإمارات)، مجلس الأمن الدولي إلى إيقاف "جرائم" إسرائيل بحق المسجد الأقصى، مؤكدا استمرار انعقاده بهدف "متابعة تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية".
وندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالمداهمات والاقتحامات، وقال إن "التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية سوف تقود إلى مواجهات واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حد لها".
وأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور أن ما فعلته سلطات الاحتلال غير قانوني، قائلا إن المسجد الأقصى خط أحمر، ونطلب من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في هذا الشأن.
من جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بالصدمة إزاء عنف قوات الأمن الإسرائيلية في الأقصى.
وكان المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، قال إنه فزع من صور العنف داخل المسجد القبلي في الأقصى، ودعا القادة من جميع الأطراف إلى رفض الخطاب التحريضي والأعمال الاستفزازية، وإلى التصرف بمسؤولية، والامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تصعد التوترات.
التعليقات