بدأت دفعة من اللاجئين السوريين مغادرة لبنان صباح اليوم الأربعاء، في طريقها إلى سورية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، ومصور لوكالة فرانس برس، في إطار رحلات منظمة يتولاها الأمن العام بالتنسيق مع دمشق، وتنتقدها منظمات حقوقية.
في منطقة عرسال في شرق لبنان، تجمعت منذ ساعات الصباح الأولى حافلات وشاحنات صغيرة، يحمل بعضها لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، قبل بدء انطلاقها تدريجيا إلى الأراضي السورية. وحمل لاجئون معهم حاجياتهم من أمتعة شخصية ومقتنيات وحتى دواجن وحيوانات.
ومن المقرر أن يغادر نحو 750 لاجئا من مناطق عدة، وفق ما أعلن الأمن العام، عبر ثلاث نقاط حدودية على الأقل، في إطار خطة "إعادة النازحين الطوعية والآمنة"، التي بدأتها السلطات اللبنانية عام 2017 على دفعات، وأعلنت الشهر الحالي استئناف تنفيذها.
وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن "وصول دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي في ريف حمص للعودة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب".
وبعد اندلاع النزاع في سورية، شكل لبنان وجهة لمئات آلاف السوريين الذين فروا من مناطقهم مع تقدم المعارك. وتقدر السلطات اللبنانية حاليا وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة قرابة 830 ألفا.
وبموجب عمليات العودة الجماعية، تمت وفق بيانات الأمن العام اللبناني، إعادة أكثر من 400 ألف لاجئ إلى سورية، لكن منظمات إنسانية ترجح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل "قسرية"، حسب وكالة فرانس برس.
وقالت نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في منظمة العفو الدولية ديانا سمعان، في بيان "من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات اللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سورية".
وندد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بمواقف المنظمات الإنسانية، من دون أن يسمها. وقال إن "لبنان يرفض طريقة التعاطي القائمة"، مؤكدا أنه "لن نجبر أي نازح على العودة".
ومنذ استعادة الجيش السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطا لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدة المعارك. إلا أن توقف المعارك، وفق منظمات حقوقية ودولية، لا يعني أن عودة اللاجئين باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية أحيانا.
وفي لبنان، تنوعت الضغوط على اللاجئين من حظر تجول وتوقيف وعنصرية وترحيل إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة.
منذ سنوات، تنظر السلطات اللبنانية إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئا، وتعتبر أن وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ العام 2019.
الأمم المتحدة: سورية تشهد عنفا حادا وأسوأ أزمة اقتصادية
قال مسؤولان بارزان بالأمم المتحدة إن سوريا تواجه "عنفا حادا"، و"أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب"، و”تفشيا لوباء الكوليرا سريع الانتشار”، أدى لظهور أكثر من 24 ألف اشتباه في إصابة بالمرض، ووفاة 80 شخصا في الأقل.
وقال غير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن الصراع في سورية لا يزال "نشطا للغاية" في جميع أنحاء البلاد على الرغم من "الجمود الإستراتيجي" الذي أعاق الجهود المبذولة لإطلاق عملية سياسية بين الحكومة والمعارضة.
وأشار بيدرسن إلى أن الاقتتال الداخلي بين فصائل المعارضة المسلحة في مدينة عفرين في محافظة حلب شمالي البلاد خلال الأسابيع الماضية، والغارات الجوية التي شنتها الحكومة في شمال غرب البلاد، وأعمال العنف شمال شرقي البلاد، والحوادث الأمنية في مناطق جنوب غرب سورية، والغارات الجوية المنسوبة لإسرائيل على مطارات في دمشق وحلب، واكتشاف أحد أكبر مخابئ الأسلحة التابعة لتنظيم داعش منذ سقوط ما يسمى بـ ”الخلافة” عام 2017 في شمال شرق سورية.
وقال بيدرسن "العملة السورية (الليرة) فقدت قدرا هائلا من قيمتها خلال الأسابيع الماضية، ما أدى بدوره لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى مستوى قياسي". محذرا من أن الأزمة الاقتصادية ستتفاقم بالنسبة للغالبية العظمى من السوريين مع اقتراب فصل الشتاء. قائلا إن "هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي".
من جانبها، قالت مديرة العمليات في مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، رينا غيلاني، أمام مجلس الأمن أيضا، إن "السوريين عالقون وسط أزمات أمنية وصحية واقتصادية متصاعدة تركت كثيرين يكافحون من أجل البقاء".
وذكرت أن تفشي الكوليرا تفاقم بسبب النقص الحاد في المياه، وعدم كفاية الأمطار، وسوء توزيعها في العديد من المناطق، والجفاف، وانخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، بالإضافة للبنية التحتية المتداعية فيما يخص مرافق المياه.
وأضافت "أرجح أن تزداد الأزمة سوءا، حيث تشير التوقعات من الآن وحتى كانون أول/ديسمبر المقبل، إلى زيادة احتمال هطول الأمطار دون المستوى الطبيعي، وارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير عادية. إذا تحقق هذا، فإنه سيزيد من تفاقم أزمة المياه الخطيرة بالفعل".
وأفادت بأن الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة، ومدتها ثلاثة أشهر، لمواجهة تفشي الكوليرا بحاجة إلى 34.4 مليون دولار لمساعدة خمسة ملايين شخص على سد احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة، وإمداد 160 ألف شخص بالخدمات الصحية.
التعليقات