أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا، اليوم الأحد، إغلاق جميع حقول وموانئ تصدير النفط؛ ما يهدد بنتائج مدمرة في بلد تعتبر عائدات النفط فيه المورد الرئيس للإيرادات.
وقال الجهاز: "سنعمل آسفين غير راغبين على قفل جميع المنشآت النفطية"، بحسب بيان مصور بثته قناة "ليبيا الأحرار".
وأوضح أنه "إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا سنقوم برفع الضرر للجهات القضائية".
ويطالب الجهاز بزيادة رواتب منتسبيه وصرف علاواتهم المالية أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط، واعتماد الجهاز إداريا وماليا تحت مؤسسة للنفط، وضمنيا تحت وزارة الدفاع التي يتبع لها حاليا.
وفي 15 شباط/ فبراير الجاري، أمهل الجهاز حكومة الوحدة الوطنية 10 أيام لتنفيذ مطالبه، مهددا بإغلاق حقول وموانئ النفط.
والتقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، اليوم الأحد، مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد عبد الرزاق الخرماني، بحسب بيان لمؤسسة النفط.
وشدد سليمان على ضرورة "إبعاد المنشآت النفطية عن أي تجاذبات"، واتباع القنوات الرسمية والقانونية لتنفيذ مطالبهم، التي قال إنه يتفهمها.
ولم تعقب الحكومة على خطوة جهاز حرس المنشآت النفطية.
ومن شأن إغلاق حقول وموانئ تصدير النفط أن يتسبب في نتائج مدمرة للاقتصاد ويزيد من معاناة الشعب الليبي.
وتسببت صراعات حادة، خلال السنوات الخمس الماضية، في انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وتأخير خطط توسع تهدف إلى زيادة الإنتاج من مليون و214 ألف برميل يوميا إلى 2 مليون برميل في اليوم.
التعليقات