بعد القبض على حسين سالم؛ تدهور صحة الرئيس المخلوع مبارك

مصر تجند أجهزتها القانونية القضائية والدبلوماسية لمطاردة الفاسدين الهاربين إلى خارج مصر وتسلم إسبانيا طلبا لاسترداد حسين سالم

بعد القبض على حسين سالم؛ تدهور صحة الرئيس المخلوع مبارك
نقلت "الأهرام" المصرية عن مصادر طبية مسؤولة في مستشفى شرم الشيخ‏‏ أن الرئيس المخلوع  حسني مبارك تعرض أمس الأول لارتفاع في ضغط الدم‏،‏ وتزايد في ضربات القلب‏،‏ وساءتحالته النفسية‏.
 
وأضافت أن المخلوع المصري أصيب بالاكتئاب فور علمه بالقبض على صديقه حسين سالم في إسبانيا، وقام الفريقالطبي بتقديم العلاج اللازم.

وأوضحت المصادر أن محمود الجمال رجل الأعمال، وصهرالرئيس السابق، قام بزيارة مبارك في غرفة العناية المركزة، بعد الحصول على تصريحبذلك.
 
وعلى صلة، أفادت الصحيفة بأن مصر جندت أمس، الجمعة، أجهزتها القانونية والقضائية والدبلوماسيةلمطاردة الفاسدين الهاربين في الخارج، وسلمت وزارة الخارجية السلطاتالإسبانية ملف استرداد حسين سالم‏،‏ الذي أعدته النيابة العامة‏.
وأصدر الإنتربول المصري نشرة حمراء لتعقب جميع الهاربين في أنحاء العالم، وملاحقتهم،ومنهم رشيد محمد رشيد الذي يتنقل بين أكثر من دولة في الوقت الراهن، ويوسف بطرسغالي، وياسين منصور، اللذان يتردد أنهما يقيمان في بريطانيا، التي لا تجمع مصر بها أياتفاقية لتسليم المتهمين.

وقد طلبت السلطات المصرية من دولة الإمارات تسليم رجليالأعمال المصري وحيد عطاالله، والإماراتي سيجواني، وبذلك تكتمل حلقة تضييق الخناقحول المتهمين بالفساد لاستردادهم، لكي يمثلوا أمام القضاء المصري.

وطوال يومأمس، سيطرت قضية استعادة حسين سالم على تحركات ونشاط جهاز النيابة العامة، ووزارةالخارجية، حيث وقع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام صباح أمس، علىملف استعادة رجل الأعمال الهارب.

وصرح المستشار عادل السعيد النائب العامالمساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، بأن الملف يتضمن صورة كاملة من تحقيقاتالنيابة العامة، والجرائم التي ارتكبها حسين سالم، والأدلة المتوافرة، كما يتضمنالملف أمر الإحالة الصادر ضد سالم وقائمة أدلة الثبوت، ومواد القانون التي ستتم علىأساسها محاكمته بها أمام محكمة الجنايات بالقاهرة، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدةلمكافحة الفساد، التي تعتبر أحد الأسانيد المهمة لتسليمه.

وفي هذا الصدد، تنصهذه الاتفاقية على أنه لا يجوز للدول الموقعة على الاتفاقية، رفض طلب تسليمالمطلوبين لمجرد أن الجرم يتعلق بأمور مالية، كما تنص على أنه يجوز للدولة الطرف فيالاتفاقية تسليم الشخص المطلوب بسبب أي جرم من الجرائم الواردة في الاتفاقية، حتىولو لم يكن قانونها الداخلي يعاقب عليها.

ويشتمل ملف طلب التسليم أيضا على صورةمن جواز سفر حسين سالم المصري، وشهادة بتحركاته تفيد سفره من مصر وعودته إليها عدةمرات من 2005 وحتى2011، باعتباره مصري الجنسية.

وحول ما تردد عن اكتساب حسين سالمالجنسية الإسبانية، كشف المستشار عادل السعيد عن أن رجل الأعمال الهارب حصل عليهابالمخالفة للقانون الإسباني الذي يحظر ازدواج الجنسية.

ومن جانبه، توقع اللواءأحمد جمال مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أن تأخذ عملية استعادة سالم وقتا بسببحمله الجنسية الإسبانية، لافتا إلى أن القضاء الإسباني سيفصل في الطلب المقدم منمصر لاستعادته.

وزاد العميد مجدي الشافعي مدير الإنتربول المصري، من صعوبة الأمرقائلا لـالأهرام: المسألة صعبة ومعقدة لحمله الجنسية الإسبانية منذ 2008، بالإضافةإلى عدم وجود اتفاقية لتبادل المتهمين بين البلدين.

لكنه عاد للقول: إن مصرتستند في طلبها إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ومبدأ المعاملةبالمثل.
وفي سياق الملاحقة الشاملة للفاسدين، أرسلت مصر ـ حسب مدير الإنتربول ـطلبا إلى دولة الإمارات لاستعادة رجل الأعمال الهارب وحيد عطاالله المتهم في قضيةأرض أخبار اليوم، وقال الشافعي: إن عطاالله محتجز حاليا في الإمارات بناء على الطلبالمصري.

كما طالبت مصر بتسليم رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، الذي صدر ضدهحكم بالسجن 5 سنوات غيابيا.

وأضاف مدير الإنتربول أن مصر خاطبت بريطانيا أيضالتسليم الوزير الهارب يوسف بطرس غالي، ورجل الأعمال ياسين منصور.

التعليقات