قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إنها عدلت عن مقاطعة دعوة إلى مظاهرات حاشدة يوم الجمعة، بعد أن أسقط الداعون للمظاهرات مطلب وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقرر لها سبتمبر / أيلول.
ولأسابيع، انقسم الرأي في مصر بين إجراء الانتخابات التشريعية قبل وضع الدستور، أو وضع الدستور أولاً.
وكان استفتاء عام أجري في مارس / آذار على تعديلات دستورية، وأيدته أغلبية ساحقة من الناخبين، تضمن إجراء انتخابات تشريعية، يعقبها قيام الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية، تكلف بوضع الدستور لعصر ما بعد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أسقطته ثورة شعبية في فبراير / شباط.
وعبر سياسيون ونشطاء عن مخاوف من أن يؤدي إجراء الانتخابات بعد فترة قصيرة من إطلاق حرية تشكيل الأحزب والعمل الحزبي، إلى عدم تمكن الأحزاب الجديدة من منافسة الاسلاميين المنظمين، من إخوان وغيرهم، ومن ثم سيطرتهم على البرلمان، ووضع دستور لا يحقق مدنية الدولة التي نادت بها الثورة.
وكان الداعون للمظاهرات رفعوا شعار "الدستور أولا"، الذي يرفضه الإخوان، لكنهم قالوا لاحقا إنهم تبنوا شعارات لا اختلاف عليها، مثل سرعة محاكمة الرئيس المخلوع، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وضباط آخرين، بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال القورة التي استمرت 18 يوما.
من أسباب العودعة عن المقاطعة التباطؤ في محاكمة رموز النظام
وقال بيان صدر يوم الأربعاء: "سبق أن قررت جماعة الإخوان المسلمين... عدم المشاركة في هذه الفعالية... ثم حدثت مستجدات في الموضوع فرضت طرحه مرة أخرى للمناقشة"، من بينها التخلي عن مطلب الدستور أولا.
وأضاف إلى أسباب مشاركة الجماعة ما وصفه بالتباطؤ في محاكمات المتهمين بالفساد، وقتل المتظاهرين، من رموز النظام السابق وأنصاره، وإطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، و"ممارسة الضغوط من بعض رموز النظام الفاسد، وضباط أمن الدولة السابقين على أهالي الشهداء، للتخلي عن حقوقهم".
وقالت الجماعة، إن مشاركتها في مظاهرات يوم الجمعة ستكون "خطوة أولى من فعاليات أخرى، سنعلن عنها بإذن الله في حينها."
اشتباكات في السويس إثر الإفراج عن سبعة متهمين بقتل شهداء خلال الثورة
في سياق آخر، قال شهود عيان، إن مئات المحتجين الغاضبين رشقوا مبنى مديرية أمن محافظة السويس بكرات اللهب والحجارة، اليوم الأربعاء، وإن رجال شرطة ردوا عليهم بالحجارة من داخل المبنى.
وقالت شاهدة وقفت فوق سطح مبنى مقابل لمبنى مديرية الأمن، وفقا لرويترز، إن المحتجين حطموا زجاج سيارتين تابعتين للشرطة، داخل مبنى المديرية بالحجارة، التي تساقطت على المبنى، كما حطموا ثلاث سيارات خاصة يملكها فيما يبدو ضباط، كانت تقف أمام المبنى، وأشعلوا النار في سيارة للشرطة.
ومنذ يومين، ينظم أقارب من قتلوا في المدينة في الثورة، ونشطاء، احتجاجات، في مدينة السويس، وعلى الطريق المؤدي منها إلى القاهرة، بعد قرار محكمة جنايات السويس إخلاء سبيل سبعة ضباط متهمين في قضية قتل المتظاهرين بكفالة على ذمة القضية، وتأجيل نظرها إلى سبتمبر / أيلول.
وطلبت النيابة العامة إلغاء قرار المحكمة، لكن دائرة أخرى في محكمة جنايات السويس رفضت الطلب اليوم، مما تسبب في إشعال غضب أقارب القتلى والنشطاء.
وروت الشاهدة أن دخانا خفيفا انبعث من مبنى المديرية، وأضافت: "يبدو أن متظاهرا أطلق أيضا طلقة خرطوش صوب المديرية."
وقالت مصادر أمنية إن رجلي شرطة أصيبا خلال رشق مديرية الأمن بالحجارة.. وتشارك قوات كبيرة العدد من الشرطة العسكرية في حراسة مبنى مديرية الأمن، لكن يبدو أنها تجنبت الاشتباك مع المحتجين، بحسب الشاهدة التي قالت إن قوات الجيش حاولت تهدئة المحتجين.
وفي وسط المدينة، شارك مئات من أقارب القتلى ونشطاء، في مظاهرة احتجاج غاضبة، وكان عشرات اعتصموا في ميدان في المدينة يوم الثلاثاء.
ودعا نشطاء الانترنت إلى مظاهرات حاشدة، واعتصام يوم الجمعة، في مختلف أنحاء البلا،د ومن أبرز مطالبهم سرعة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين.. ويمكن أن تتسبب الاشتباكات في السويس في إلهاب مظاهرات يوم الجمعة.
وقتل عشرات من المتظاهرين في مدينة السويس التي سقط فيها أول قتيل خلال الثورة، والتي شهدت موجة اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في الأيام الأولى من الثورة.. ذكر تقرير رسمي، أن أكثر من ستة آلاف متظاهر أصيبوا في الثورة.
التعليقات