سيعرض الرّئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي، على البرلمان 'إدخال تعديلات تشريعيّة' أو 'تكفل ضبط الأداء الأمنيّ في الشّارع المصريّ'، وذلك غداة مقتل سائق برصاص شرطيّ إثر خلاف على الأجرة، حسبما أفاد بيان عن مكتبه.
ويأتي البيان الصّادر عن مكتب السيسي بينما تجمّع عشرات المتظاهرين أمام مديريّة أمن القاهرة مردّدين هتافات مندّدة بوزارة الدّاخليّة.
وأعلنت وزارة الدّاخليّة الجمعة أنّ الشّرطيّ الذي تعرّض لضرب مبرح من قبل حشد إثر إطلاق النّار هو قيد التّوقيف في المستشفى.
وكانت تجاوزات الشّرطة إحدى الدّوافع الرّئيسيّة لثورة كانون الثّاني/يناير 2011 التي أطاحت بالرّئيس الأسبق حسني مبارك. ولاحقًا، صدرت أحكام بالبراءة على الغالبيّة العظمى من ضبّاط الشّرطة المتّهمين بقتل متظاهرين أثناء الثّورة على مبارك في مدن عدّة.
واستعادت الشّرطة جزءًا من مكانتها بعد تأييدها التّظاهرات الحاشدة التي أطاحت بالرّئيس محمّد مرسي في تمّوز/يوليو 2013. لكن حقوقيّين يؤكّدون أنّ الكثير من تجاوزات عناصر الشّرطة التي تخلّلها مقتل مواطنين، تمرّ بدون عقاب رغم تعهّدات المسؤولين بالمحاسبة.
وتعهّد الرّئيس المصريّ عبد الفتاح السّيسي في كانون الأوّل/ديسمبر الفائت بمحاسبة 'من أخطأ'، مشدّدًا في الوقت نفسه على أنّه لا يجوز إدانة جهاز الشّرطة بكامله بسبب ما أسماه 'أخطاء فرديّة'.
وتابع البيان أنّ السيسي أبلغ وزير الدّاخليّة، مجدي عبد الغفّار، بأنّه وعلى الرّغم من 'بعض التّصرّفات غير المسؤولة' لعدد من أفراد الشّرطة إلا أنّ 'هذا الجهاز الوطنيّ قدّم العديد من التّضحيات والشّهداء من أجل حماية الوطن والدّفاع عن المواطنين'.
وأضاف البيان 'إلا أنّه تتعيّن مواجهة هذه التّصرّفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها' مما يقتضي 'إدخال بعض التّعديلات التّشريعيّة أو سنّ قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنيّ في الشّارع المصريّ بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حقّ المواطنين دون وجه حقّ'.
اقرأ أيضا: القاهرة: احتجاج بعد مقتل سائق برصاصة شرطي
ومن المفترض أن يعرض السيسي مقترحاته على مجلس النّوّاب في غضون 15 يومًا.
التعليقات