قالت مصادر قضائية ومحامون إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، اليوم الأحد، مجددا ببطلان حكم قضائي أوقف نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.
ووفقا للموقع الرسمي للتليفزيون المصرية، فقد قضت المحكمة "بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا، بمصرية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية".
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمصر أصدرت في كانون ثان/يناير حكما برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأيدت بذلك الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري"، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي بموجبها يتم نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
يذكر أن توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى القاهرة في نيسان/أبريل من العام الماضي، قد أثار انقساما في الشارع المصري بين فريق مؤيد لإعادة الجزيرتين، يرى أنهما تابعتان للسعودية، وفريق آخر معارض يرى أن "تسليم" الجزيرتين هو تفريط في جزء من الأراضي المصرية.
وكانت مصر والسعودية قد وقعتا في نيسان/أبريل العام الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية نقلت تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى السعودية.
وفي وقت لاحق أصدر القضاء الإداري حكما نهائيا باستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين، وهو الحكم الذي جددت محكمة الأمور المستعجلة الحكم ببطلانه اليوم الأحد.
التعليقات