أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% في أيار/ مايو الماضي، من 38.6% في نيسان/ أبريل.
كما أظهرت البيانات أنه ارتفع 2.9% على أساس شهري في أيار/ مايو، مقارنة بـ1.6 في المئة في الشهر ذاته من العام السابق، و1.7% في نيسان/ أبريل الماضي.
وسجل التضخم ارتفاعات حادة على مدى العام المنصرم بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في آذار/ مارس 2022، فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
ويقيس مؤشر التضخم الأساسي سلة السلع والخدمات نفسها، بعد استبعاد السلع سريعة التغير (مثل الخضراوات والفاكهة) والسلع المحدد أسعارها حكوميًا (مثل البنزين والسولار والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي).
وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ آذار/ مارس 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أمس السبت تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في أيار/ مايو من 30.6% في نيسان/ أبريل.
وجاء التضخم السنوي لأسعار المستهلكين أعلى من توقعات المحللين وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق، متأثرا بارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية.
وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% في نيسان/ أبريل.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الديزل (السولار) في أوائل أيار/ مايو بنحو 14%، كما رفعت معظم أسعار السلع التموينية المدعومة من قبل الدولة باستثناء الخبز.
التعليقات