الجلسة الرابعة لتالانسكي؛ محامو أولمرت يديرون حربا إعلامية

وصف مراقبون إسرائيليون جلسات الاستجواب المضاد للشاهد الرئيسي في قضية الفساد التي تلاحق رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، والتي عرفت باسم «مظاريف الأموال» بأنها ذات طابع إعلامي أكثر من كونها معركة دفاع قضائية.

وقال محلل إسرائيلي إن محامي اولمرت يحاولون التأثير على عناوين الصحف لتحسين صورة أولمرت جماهيريا مستخدمين كافة الوسائل التي تخدم صراع البقاء لرئيس الوزراء. وأشار إلى أن طاقم المحامين استطاع زرع البلبلة لدى الشاهد إلا أن ذلك يعتبر تغطية على حقيقة ممارسات أولمرت وليس دحضها.

تبدأ اليوم جلسة الاستجواب الرابعة من خمس جلسات خصصت للاستجواب المضاد، واعترف الشاهد في جلسة يوم أمس أنه أدلى بشهادات استدرج إليها بضغط المحققين. وقال تالانسكي: " شعرت أن المحققين يصوبون مسدسا إلى رأسي، وكنت مرتبكا في التحقيق وخشيت المحققين".

فقد عرض على تالانسكي مقاطع من شهادته في التحقيق وسئل عن صحتها، فأجاب على بعضها بأنه لا يعرف. في أحد المقاطع تحدث تالانسكي عن مكالمة هاتفية تلقاها من أولمرت في عيد الفصح قبل ثلاث أو أربع سنوات(لا يذكر السنة)، وطلب منه أولمرت أن يقرضه مبلغا من المال لتمويل رحلاته إلى الخارج. ويقول تالانسكي للمحققين إنه سحب من حسابه البنكي مبلغ 72500 دولار وأعطى لأولمرت منه 10-15 ألف دولار. وبعد عرض المقطع قال تالانسكي: لا كنت تحت الضغط والارتباك والخوف". وبعد ذلك استدرك قائلا: لم أعط أولمرت عشرة ألاف دولار بل أعطيته المبلغ كله، 72500 دولار التي سحبتها من البنك. وفي هذه المرحلة اعتبرت القاضية أن عرض المقاطع لا يربك تالانسكي فحسب بل يربك كل من يتواجد في قاعة المحكمة. يذكر أن يوميات شولا زاكين، مساعدة أولمرت تشير إلى أنها تسلمت المبلغ كاملا من تالانسكي، 72500 دولار سلمت أولمرت 7500 دولار والباقي لمحاميه وصديقه ميسر.


وكشف النقاب يوم أمس أن في إطار التحقيقات التي أجراها محققون إسرائيليون في الولايات المتحدة حول شبهات الفساد التي تلاحق أولمرت، استجوب المحققون رجل الأعمال الإسرائيلي جو ألمليح حول قرض منحه لرئيس الوزراء إيهود أولمرت عام 1993، قبل انتخابه رئيسا لبلدية القدس، بقيمة 75 ألف دولار

وقد أقر أولمرت بوجود القرض في الكشف الذي قدمه حول أملاكه ورصيده المالي عام 2003 حينما كان وزيرا للصناعة والتجارة حسبما يتطلب القانون. وحينما سئل أولمرت لماذا لم يسدد القرض بعد قال إن موعد تسديده لم يحن بعد. ووقع عام 2004 على تعهد للمستشار القضائي بإعادة القرض في يناير عام 2009 .

ولكن يشتبه في أن القرض ليس قرضا حقيقيا إنما رشوة. فقبل أن يحصل على القرض كان أولمرت يشغل منصب مدير مجلس إدارة شركة "يؤال" إحدى شركات "المليح" للتنقيب عن النفط التي فشلت جهودها في العثور على النفط، وصادق أولمرت بصفه رئيس مجلس الإدارة للمليح على مكافآت وامتيازات تقدر بملايين الشواقل. ويشتبه بأن المبلغ الذي حصل عليه أولمرت كان مقابل مصادقته على تلك المكافآت، إلا أنه سجلها على أنها قرض. يذكر أن في عام 1996 صفى المليح أعماله في إسرائيل وباع شركاته وانتقل إلى الولايات المتحدة، إلا أنه بقي على علاقة وثيقة بأولمرت .