"المركزية" تبت في طلب استجواب شاهد يعيش خارج البلاد في قضية أولمرت..

سمحت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الثلاثاء، بالنشر عن تقديم طلب من قبل النيابة العامة للاستماع إلى شهادة أولية لشاهد يعيش خارج البلاد في قضية الشبهات المنسوبة لرئيس الحكومة، إيهود أولمرت.

وجاء في قرار المحكمة أن الاستماع إلى الشهادة المذكورة لا يعني أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت، ومديرة مكتبه سابقا، شولا زاكين.

ومن المقرر أن تناقش المحكمة اليوم طلب الاستماع إلى الشهادة الأولية وتتخذ قرارا بهذا الشأن، وحول إذا ما كان سيتم فرض منع النشر عن مناقشة هذا الطلب في المحكمة.

في المقابل، رفضت محكمة الصلح في تل أبيب إزالة أمر منع النشر الذي فرض على التحقيق.

إلى ذلك، وصلت شولا زاكين، التي تخضع للحبس المنزلي، صباح اليوم إلى مكاتب الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال في "بات يام"، للتحقيق معها للمرة الرابعة خلال أسبوع في قضية الشبهات الموجهة لأولمرت. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنها لا تزال تلتزم الصمت في التحقيق.

كما جاء أن عددا من الشخصيات، بينهم شخصيات معروفة للجمهور، قد وصلت إلى مكاتب الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال في "بات يام" للتحقيق معهم. وأكدت عناصر في الشرطة أنهم يأملون بأن ينتهي التحقيق في القضية بسرعة. وكان قد صرح مصدر مطلع على التحقيق بأنه سيتضح خلال أيام إذا ما كان سيتم تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت، مشيرا إلى أن التحقيق "سريع وبسيط نسبيا، وأنه تم جمع مواد كثيرة مهمة.

وكانت قد أشارت تقارير إسرائيلية أنه من المتوقع أن تحصل اليوم، الثلاثاء، تطورات ملموسة في التحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولورت. ونظرا لأمر منع النشر الذي فرض على القضية، فليس بالإمكان الكشف عن تفاصيل الإجراءات المتوقعة، إلا أن عناصر في السلطة قالت يوم أمس، الإثنين، إن هناك إمكانية بأن يؤدي التحقيق مع أولمرت إلى تقديم لائحة اتهام ضده في نهاية الأمر.

ونقلا عن مصادر وصفت بأنها على اطلاع بتفاصيل التحقيق ضد أولمرت فإنه من الممكن أن يتبلور في نهاية التحقيق لائحة اتهام مماثلة ضد مديرة مكتب أولمرت سابقا، شولا زاكين، المشتبهة بالقضية ذاتها. وتخضع الأخيرة، التي تعتبر مقربة جدا من أولمرت منذ سنوات طويلة، للحبس المنزلي والذي سيستمر حتى الجمعة القادم.