وقال هؤلاء الضباط، وفق مصادر صحفية إسرائيلية، إنّهم يدعمون تأجيل تنفيذ "فك الارتباط" مرة أخرى، وذلك في نقاشات عسكرية داخلية.
ويدّعي مؤيدو التأجيل أنّ الجهات المدينية المسؤولة عن توفير حلول سكنية وتشغيلية للذين سيتم إخلاؤهم غير مستعدة لذلك بعد. وإلى جانب ذلك يظل التعليل المركزي لمؤيدي التأجيل في جيش الاحتلال الاسرائيلي هو تجدّد نشاطات "حماس" المسلحة!
وقال مصدر أمني رفيع لصحيفة "معريف" الاسرائيلية، أمس (السبت)، إنّ "حماس" تُملي الشروط التي يمكنها حسبها العمل في مقابل السلطة الفلسطينية، و"الاعتداء على مواطنين إسرائيليين في كل مرة ترغب بذلك"- قال المصدر العسكري.
كما ادعى وزير "الأمن" الاسرائيلي، شاؤول موفاز، من خلال التقييم الاسرائيلي العسكري للوضع الميداني في الأيام الأخيرة، أن هناك سلطتيْن تعملان في مناطق السلطة الفلسطينية: السلطة الفلسطينية برئاسة (محمود) عباس، وهي أشبه ما تكون بالسلطة الرسمية- الشكلية، والسلطة التي تتحكم بالشارع فعلاً هي "السلطة الارهابية" التابعة لـ "حماس"- أقوال موفاز.
وينظر الجهاز الأمني الاسرائيلي في هذه الأيام في عدة بدائل ممكنة: تأجيل تطبيق "فك الارتباط" لعدة أشهر واشتراط هذا التنفيذ بتجريد التنظيمات (تنظيمات المقاومة) من أسلحتها؛ إجراء حملة عسكرية جديدة على شاكلة "السور الواقي" لمحاولة ضمان تطبيق "فك الارتباط" من دون إطلاق نيران فلسطينية.
كما طُرحت فكرة أخرى وهي إخلاء مستوطني شمالي الضفة الغربية وإدخال الجنود إليها، وتعويق تسليم المناطق المُخلاة إلى أن تلبّي السلطة الفلسطينية كل المطالب الأمنية التي تضعها إسرائيل!
وقال الناطق العسكري الاسرائيلي: "الحديث هو عن خبر غير صحيح، لأنّ مثل هذه المواقف لم تُطرح ولم تُسمع، حتى في النقاشات الداخلية. هذه الأمور لا تعكس رأي الجيش (الاسرائيلي)، المستعد لتنفيذ كل قرار يتخذه المستوى السياسي".
وكان نائب وزير "الأمن"، عضو الكنيست زئيف بويْم، ألمح في حديث مع إذاعة الجيش الاسرائيلي، صباح اليوم (الأحد)، إلى أنه قد تكون حاجة لتأجيل تطبيق "فك الارتباط"، "إذا لم يُحفظ الهدوء".
وترجح التقديرات الاسرائيلية أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإسرائيل بتأجيل تطبيق "فك الارتباط" ثانية.
التعليقات