31/10/2010 - 11:02

"فينوغراد" تسعى إلى تأجيل نشر شهادات الثلاثة الكبار..

ما زالت انعكاسات فشل العدوان على لبنان تثير موجات من الفعل وردود الفعل المرتبكة، حيث وصلت مؤخرا إلى اللجنة الفاحصة المسماة "لجنة فينوغراد"، والتي كانت وعدت بكشف مضمون الإفادات الأولية لرئيس الحكومة، ووزير "الأمن"، وقائد الأركان الذي أطيح به.

توجهت لجنة التحقيق في فشل العدوان على لبنان، لجنة فينوغراد، اليوم الجمعة، إلى المحكمة العليا بطلب توسيع الهيئة القضائية التي ستبحث في الإلتماس لنشر شهادات الثلاثة الكبار، رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ووزير "الأمن" عمير بيرتس، وقائد الأركان المستقال دان حالوتس. وقال رئيس اللجنة، إلياهو فينوغراد، إن قبول الإلتماس من شأنه أن يفرغ قدرة اللجنة تحديد الأولويات.

وادّعى فينوغراد أن اللجنة اكتشفت "على ضوء نتائج نشر المحاضر الأوليّة، أن تطبيق القواعد المشمولة في قرار الحكم الأول يثير مشاكل قانونية وتشريعية وموضوعية كثيرة"..

من جهتها، قالت عضو الكنيست، زهافا غالؤون، التي قدمت التماسا لنشر الشهادات، إنه "من غير المعقول أن تقوم اللجنة بعد أربعة أشهر من المداولات بطلب توسيع هيئة القضاة بدون أي ذريعة قضائية، وفقط لأن قرار المحكمة لا يروق لها".

جدير ذكره أنه كان من المفروض أن يناقش قضاة العليا التماس اللجنة تأجيل النشر، فيما يقوم في هذه الأثناء ممثلو النيابة العامة وممثلو لجنة فينوغراد بتبرير طلبهم تأجيل نشر الإفادات، الأمر الذي يعتبره رجال قانون خدعة معروفة لكسب الوقت.

وانتقدت غالؤون في ردها إلى العليا بواسطة موكلتها المحامية دفنة هولتس قيام اللجنة بطلب التأجيل وذلك اعتمادا على قرار العليا "في كل ما يتعلق بأهمية ومركزية مبدأ العلنية وحق الجمهور في المعرفة"، كما جاء في ردّها على التماس فينوغراد.

هذا، وكانت أوساط قضائية أعربت في الآونة الأخيرة عن عدم رضاها وتحفظها من تدخل العليا في عمل اللجنة، حيث اعتبرت هذه الجهات أن نشر الإفادات من شأنه أن يعرّض أمن الدولة إلى خطر.

لكن محللين عالمين بالأمور اعتبروا هذه الزوبعة مؤشرا آخر على الإرتباك الذي وقعت فيه المؤسسة بعد الفشل الذريع الذي منيت به إسرائيل في عدوانها الأخير على بلاد الأرز.

التعليقات