تفاوتت ردود الفعل الإسرائيلية على الشروط التي وضعها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لاستمرار المحادثات. وفي حين تراوحت معظم الردود في رفض الشروط، فإن الردود المغايرة تمحورت أساسا انطلاقا من القلق على "الدولة اليهودية" حتى لا تتحول إلى "دولة ثنائية القومية".
ونقل موقع "واينت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مطلب عباس ترسيم الحدود خلال ثلاثة شهور يجمد خلالها البناء الاستيطاني تعني أنه ليس معنيا بالسلام، وأنه يضع شروطا المرة تلو المرة ويعرف أن إسرائيل سترفضها.
كما نقل عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن عباس يريد أن يأخذ بدون أن يعطي شيئا، وأنه سيواصل ذلك إلى حين يطالبه المجتمع الدولي بإظهار الجدية في المحادثات والاستعداد للتقدم. وأضافت المصادر أنه بالتوازي مع المحادثات مع إسرائيل يجري محادثات مع حركة حماس المعروفة في كل العالم بأنها "منظمة إرهابية تدعو للقضاء على إسرائيل وقتل اليهود"، على حد تعبيرهم.
وفي السياق، قال نفتالي بينيت وزير الاقتصاد إن عباس يهدد للمرة السابعة بحل السلطة، بدون أن ينفذ ذلك. وأضاف "نسمع المرة تلو المرة التهديد نفسه، بأنه في حال عدم حصول تقدم، وإذا لم نعطه كل ما يريده فالويل لنا، وسيحل السلطة".
وأضاف بينيت: "إذا كان عباس يفعل ذلك بدوافع صهيونية فأنا أقدر ذلك، ولكن إذا كان يستخدمه كتهديد ضدنا، فأنا أسأل: بماذا تهدد؟ بحل سلطة تحرض على الإرهاب؟ بحل سلطة تخرق اتفاق أوسلو؟ بحل سلطة تدفع مخصصات لقتلة اليهود؟". على حد تعبيره.
وبحسبه فإن ما يقوله عباس هو أنه إذا لم يطلق سراح الأسرى ولم تقسم القدس ولم تنسحب إسرائيل فإنه سينتحر. وأضاف أنه يقترح على عباس: "إذا كنت تريد إطلاق النار أطلق النار بدون أن تتكلم".
ونقل الموقع عن مصادر سياسية أخرى قولها إن التاريخ النهائي للمحادثات هو 29 نيسان/ ابريل، حيث تنتهي الشهور التسعة من المفاوضات التي حاول خلالها عباس أبتزاز أكثر ما يمكن من أجل الجلوس على طاولة المحادثات، وأنه ليس معنيا بالتوصل إلى حسم، وإنما بابتزاز إسرائيل، والانسحاب من المفاوضات في لحظة الحقيقة. على حد تعبيرهم.
وادعت المصادر ذاتها أن مطلب عباس ترسيم الحدود هو خدعة جديد للابتزاز، وأنه سيهرب من المفاوضات عندما عند ترسيم الحدود حتى لا تكون نقطة البداية للمفاوضات القادمة.
وفي المقابل، قال يتسحاك هرتسوغ (حزب العمل) رئيس المعارضة إنه حان الوقت لكي يقرر نتانياهو ما إذا كان يريد "دولة يهودية" أم دولة "ثنائية القومية".
وأضاف هرتسوغ أنه إذا كان نتانياهو معنيا بكسب الوقت عليه أن يخبر الإسرائيليين ما هو الحل الذي يقترحه وإلى أين يتجه. وبحسبه فإن نتانياهو يدفع الثمن من خلال إطلاق سراح "أسرى وقتلة" من أجل تمديد مفاوضات عقيمة، وبالنتيجة فإن الخسارة الإسرائيلية مضاعفة، حيث "يطلق سراح قتلة، ونقترب من دولة ثنائية القومية"، مضيفا أنه يجب تجميد البناء الاستيطاني والتوجه إلى مفاوضات مكثفة حول القضايا الجوهرية.
من جهته قال داني أيالون نائب وزير الأمن إن رئيس السلطة الفلسطينية يضع مطالب وهمية بدون توقف. وبحسبه فإن إطلاق سراح عدد آخر من الأسرى يعني "مواصلة الرقص على هواه، والمس بمناعة إسرائيل".
وقال أوري أرئيل إنه بإمكان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقف المس بسيادة إسرائيل، حيث أن توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة هو تمزيق لاتفاق أوسلو، بما يعني أن الاتفاقيات غير قائمة، و"أننا كدولة ووزراء نتوقع أن يرد رئيس الحكومة على المس الخطير بسيادة إسرائيل". على حد تعبيره.
وقال أرئيل إنه "لا يخطر بالبال أن يفرض طرف خارج إسرائيل عليها سياسة إطلاق سراح أسرى. يجب ألا نوافق على المس بسيادة إسرائيل".
التعليقات