في الوقت الذي تجري فيه محادثات في القاهرة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي ظل الحديث عن مسعى دولي لهدنة طويلة الأمد بين حركة حماس وإسرائيل، طالب مسؤولون أمنيون إسرائيليون بعدم وقف سياسة الاغتيالات بحق قيادات فلسطينية.
ونقلت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن المسؤولين الأمنيين قولهم إنه توجد ثلاثة خيارات حاليا، وهي: مجهود دولي لتمديد وقف إطلاق النار، أو "الاستسلام" لقسم من مطالب حماس، أو شن عدوان جديد ضد قطاع غزة. ووفقا للمسؤولين ذاتهم فإن الخيار الأخير هو احتمال ضئيل.
وتابع المسؤولون الأمنيون أن "حماس وضعت على طاولة المفاوضات مطالب بشأن ميناء بحري ومطار كثقل مضاد لمطلب إسرائيل بتجريد القطاع من السلاح"، وأن جهاز الأمن الإسرائيلي "يريد اختبار خطوات حماس للأمد البعيد، ولذلك يجب منع حماس من تحقيق أي انجاز يساعدها على تعاظم قوتها".
وأضاف المسؤولون الأمنيون أن جهاز الأمن يطالب الحكومة الإسرائيلية بأن "يحتفظ لنفسه بإمكانية العودة إلى خيار الاغتيالات" وأنه "يحظر التنازل عن هذا الشرط في إطار المفاوضات" الجارية في مصر.
ونقل موقع "واللا" الالكتروني عن مسؤول أمني إسرائيلي ادعاءه أن موضوع الاغتيالات هو "نقطة تثير قلقا بالغا لدى الحركة".
وأضاف بلهجة تهكمية أنه "إذا أرادت حماس السيطرة على القطاع فعليها أن تفعل ذلك من الأنفاق والأقبية".
وقال المسؤول الأمني نفسه إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المشاركة في مفاوضات القاهرة على قسم من المطالب التي طرحتها حماس، وبينها إصدار تصاريح من أجل خروج عدد محدود من الفلسطينيين عن طريق معبر إيرز وتحت مراقبة الشاباك، وتوسيع حجم البضائع الواردة إلى القطاع عن طريق معبر كرم أبو سالم بصورة فورية، وتسليم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية وبحيث يكون الإشراف على المعبر إسرائيلي – مصري.
وتابع المسؤول الإسرائيلي أنه تم الاتفاق على أن يكون نقل الأموال من قطر والسعودية ودول خليجية أخرى إلى قطاع غزة من خلال السلطة الفلسطينية وتحت إشراف دولي وإسرائيلي ومصري مشدد.
التعليقات