بعد أيام معدودة من تنفيذ عمليات الهدم في أم الحيران وقلنسوة، كشف النقاب، اليوم الجمعة، أن رئيس الوحدة القطرية لإنفاذ قوانين التخطيط والبناء في وزارة المالية، المحامي آفي كوهين، والمسؤول عن إنفاذ القانون بشأن البناء غير القانوني في إسرائيل، يعيش في مبنى غير مرخص في بؤرة استيطانية غير قانونية.
وتبين أن المحامي كوهين يعيش في البؤرة الاستيطانية غير القانونية 'بلجي مايم' المقامة شمال مستوطنة 'عيلي'.
ويتضح أن البؤرة الاستيطانية أقيمت في العام 2001، وتضم نحو 40 مبنى ثابتا ومتنقلا، علما أن مستوطنة 'عيلي' نفسها بدون خارطة هيكلية، ويقع جزء منها في أراض فلسطينية خاصة.
كما تبين أنه في إطار عمله كان كوهين مسؤولا عن إصدار أوامر هدم للمباني التي أقيمت بدون ترخيص في إسرائيل، وكان المسؤول عن الإجراءات الإدارية التي انتهت بهدم 11 منزلا في مدينة قلنسوة، الأسبوع الماضي.
وكانت المستوطنة 'عيلي' قد أقيمت في العام 1984، بموجب قرار حكومة. وفي نهاية سنوات التسعينيات أقيمت حولها سلسلة بؤر استيطانية، بضمنها 'بلجي مايم'. وفي السنوات ما بين 2001 وحتى 2007 صدرت أوامر بهدم جميع المباني في 'بلجي مايم' القامة على أراض فلسطينية خاصة.
وفي العام 2014 قدمت الدولة خارطة هيكلية لتسوية البناء في مستوطنة 'عيلي'، لا تشتمل البؤرة الاستيطانية 'بلجي مايم'.
وبدلا من الحصول على تراخيص بناء، فقد تمت إقامة آلية في مستوطنة 'عيلي' ومستوطنات أخرى بينها 'بلجي مايم'، لإصدار تراخيص بناء مزيفة يطلق عليها 'ترخيص بناء مبدئي'، بحيث تعمل السلطات المحلية فيها بموجب خارطة هيكلية لم يصادق عليها، وتصدر تراخيص بحسبها.
وقد عين كوهين قبل سنتين رئيسا للوحدة القطرية لإنقاذ قوانين التخطيط والبناء، والتي يطلق عليها أيضا الوحدة القطرية للرقابة على البناء، ولها صلاحيات متابعة وسلطة بكل ما يتصل بمخالفات البناء، بالتعاون مع مؤسسات التخطيط المختلفة.
وبحسب معطيات وزارة المالية، ففي العام 2016 أصدرت الوحدة 152 أمر هدم، نفذ 51 عملية هدم منها لمبان تزيد مساحتها عن 50 مترا. وللمقارنة ففي العام 2015 صدر 24 أمر هدم نفذ منها 16 عملية هدم.
وفي سياق ذي صلة، أشارت صحيفة 'هآرتس' إلى أنه من المتوقع أن تصادق لجنة الداخلية التابعة للكنيست، برئاسة دافيد إمسلم (الليكود)، بعد 10 أيام، على تعديل في قانون التخطيط والبناء، بموجبه يتم تعزيز صلاحيات الوحدة القطرية لإنفاذ قوانين البناء.
وبموجب التعديلات الجديدة، فإن مراقبي الوحدة القطرية ستكون لديهم صلاحية استبدال لجان تخطيط وبناء محلية بذريعة عدم القيام بفرض قوانين البناء بشكل فعال، وإلزام اللجان المحلية بتقديم تقارير عن إنفاذ القوانين إلى الوحدة القطرية.
اقرأ/ي أيضًا | المتابعة تدعو لتكثيف النضال والمشاركة في مظاهرة وادي عارة
ويتضح أن هذه التعديلات لا تتضمن زيادة نسبة الغرامات المالية فحسب، وإنما تقليص دور القضاء في كل عملية إنفاذ قوانين البناء لصالح زيادة صلاحيات الهيئات الإدارية للتخطيط والبناء، والتي تشتمل على توسيع صلاحيات مراقبي الوحدة، بحيث تتضمن صلاحيات تفتيش وضبط أدوات واستخدام القوة.
التعليقات