ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في جلسة لكتلة 'الليكود' عقدت اليوم الإثنين، أن قانون القومية لا يتناقض مع المساواة في الحقوق لكافة المواطنين في إسرائيل.
يشار إلى أنه بحسب الصيغة التي صادقت عليها اللجنة الوزارية للتشريع، يوم أمس، فإن 'دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي'، وأن 'حق تقرير المصير القومي المستقل في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي'، وأن اللغة العربية لم تعد لغة رسمية، وإنما 'لغة ذات مكانة خاصة'.
وقال نتنياهو في افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، في جلسة الكتلة، إن 'قانون القومية يشكل ضربة قاصمة لكل من يحاول إنكار العلاقة العميقة بين شعب إسرائيل وأرضه'.
وأضاف أن الليكود سوف يدفع بهذا القانون، الذي وصفه بـ'المهم'، وأنه يتوقع أن تدعمه كافة الأحزاب الصهيونية.
في المقابل، فإن رئيس كتلة 'يش عتيد'، يائير لبيد، قال في جلسة الكتلة إن 'اللجنة الوزارية للتشريع صادقت يوم أمس على اقتراح قانون غريب وإشكالي'.
وأضاف أن 'ما صودق عليه يوم أمس ليس قانون القومية'، مشيرا إلى أنه يدعم 'قانون بيغين إذا كان الائتلاف يريد تمرير قانون يحظى بإجماع واسع'. وبحسبه فإن 'جهات في الائتلاف الحكومي تحاول تحويل القانون إلى قانون كراهية وخوف وإهانة للعرب'.
وفي الحفل الذي أطلق عليه 'يوم هرتسل' في الكنيست (يوم ميلاد ثيودور هرتسل)، قال نتنياهو إن 'قانون القومية الذي يجري الدفع به يؤسس من الناحية القانونية مكانة دولة إسرائيل كدولة يهودية'.
وزعم أن لديه 'التزاما دائما بضمان المساواة في الحقوق لكافة المواطنين في الدولة'، مضيفا أن 'القانون هو الرد القاصم على معارضي الصهيونية'.
وقال أيضا 'سنرى في الأمم المتحدة تصويتات سخيفة تهدف إلى تقويض حقنا. ومثل هذه القرارات لا تجعلنا نرفع أيدينا'. وكرر أن 'قانون القومية يؤسس مكانة إسرائيل من الناحية القانونية كدولة قومية للشعب اليهودي'، مدعيا أنه 'لا تناقض بين كون إسرائيل ديمقراطية، وبين كونها دولة الشعب اليهودي'.
التعليقات