دان النائبان في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة وطلب أبو عرار، 'قانون القومية' الذي سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في أعقاب المصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع.
واعتبر زحالقة 'هذا إعلان حرب على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، فالقانون يعطي مظلة واسعة للتمييز العنصري في كافة مجالات الحياة، وليس في مجال واحد أو مجالات محددة، ويمنح شرعية بالقانون لنوعين من المواطنة واحدة لليهود وأخرى للعرب الفلسطينيين اصحاب البلاد الأصليين'.
وأضاف 'هذه نسخة عن قوانين الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وهو قانون أبرتهايد ودليل دامغ على طبيعة النظام الإسرائيلي، الذي وإن اختلف في بعض جوانبه عن نظام الأبرتهايد البائد، فهو بالتأكيد من نفس العائلة'.
ووصف زحالقة إقرار القانون في اللجنة الوزارية بأنه عيد للعنصرية والعنصريين، وسقوط لقناع الديمقراطية، الذي تعمل إسرائيل بواسطته تغطية حقيقة النظام الإسرائيلي الكولونيالية العنصرية.
ودعا زحالقة إلى القيام بحملة مضادة للقانون تشمل التوجه إلى المؤسسات الدولية والسفارات الأجنبية وتشكيل أوسع تحالف ضده في الكنيست وخارجها، بالإضافة إلى تنظيم خطوات احتجاجية في كافة البلاد من أجل التصدي له وللعنصرية عمومًا.
واختتم 'على العالم أن يعرف أننا في حالة 'أقلية في خطر' وبحاجة لحماية دولية للذود عن وجودنا وعن حقوقنا في وجه طغيان الأغلبية وقوانينها التي تمنح الشرعية وتفتح الباب للعنصرية'.
وقال النائب طلب أبو عرار 'قانون القومية هو عصارة حقد وكراهية وعنصرية الحكومة الفاشية الإسرائيلية، كما أنه مخالف للأسس الديمقراطية ومخالف للقوانين الدولية'.
وتابع 'هذا القانون سيكون له تبعات سلبية داخلية على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقافي والإقليمي، وعلى عمليات السلام المزعومة وكذلك على العلاقات ما بين العرب واليهود، وسيكون هذا الإقرار طريقا لسن قوانين تنافسية أكثر عنصرية وحقدا ضد العرب، وعليه فإن حكومة الكراهية ستتحمل تبعات هذا العمل المشين".
وأنهى حديثه 'سأطرح الموضوع على لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لاتخاذ الخطوات الملائمة ضد هذا القانون الفاشي'.
التعليقات