هبة الكرامة: السجن لمدة 16 شهرا وتعويض وغرامة على تامر شهاب من عكا

فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، السجن لمدة 16 شهرا على المعتقل بالحبس المنزلي تامر شهاب من عكا على خلفية أحداث خلفية "هبة الكرامة" التي وقعت في أيار/ مايو 2021.

كما فرضت المحكمة على شهاب دفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل، وتعويض عن الأضرار بمبلغ قدره 10 آلاف شيكل.

تعود القضية إلى 10 نيسان/ أبريل 2023، إذ اعتقلت الشرطة تامر شهاب بعد مرور نحو عامين على أحداث هبة الكرامة. وفي 21 أيار/ مايو 2023، قدمت النيابة لائحة اتهام ضده تضمنت بنودًا تتعلق بالمشاركة في "أعمال شغب وتخريب" في عكا.

وجرى تحويل تامر شهاب بعد ثلاثة أشهر من توقيفه إلى الحبس المنزلي تحت إشراف "ضابطة السلوك"، واصل خلال هذه المرحلة المشاركة في برامج تأهيلية وجلسات علاج جماعية.

وقال المحامي الموكّل بالدفاع عن تامر شهاب، محمد حاج من عكا، لـ"عرب 48" إن "المحكمة أصدرت قرارها بالحكم على موكلي شهاب، المتهم بالمشاركة في أعمال تخريب وتكسير بمطعم (أوري بوري) في البلدة القديمة من مدينة عكا، خلال أحداث هبة الكرامة عام 2021، بالسجن الفعلي لمدة 16 شهرًا، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل، وتعويض مالي قدره 10 آلاف شيكل لصاحب المطعم. في الأسابيع الأخيرة، رفعت ضابطة السلوك تقريرًا للمحكمة يوصي بعدم الحكم بالسجن على شهاب، واقترحت بديلاً لذلك فرض عقوبة العمل لصالح الجمهور".

وفي تعقيبه على القرار، صرّح المحامي حاج "إن القرار يُعد مخففًا نسبيًا، لكنه في الوقت ذاته شكّل خيبة أمل كبيرة، خاصة في ظل التوصية الصادرة عن ضابطة السلوك التي أوصت بالحكم على شهاب بأعمال لخدمة المجتمع بدلًا من السجن الفعلي".

وأضاف أنه "توقعنا أن تأخذ المحكمة بهذه التوصية، إلا أنها اختارت عدم تبنيها، على الرغم من عدم وجود أي ملاحظات سلبية عليها".

وأشار إلى أن "شهاب قضى بالفعل ثلاثة أشهر في السجن، تبعها عام كامل في الحبس المنزلي، ما يعني أن المدة المتبقية من الحكم تبلغ نحو 13 شهرًا فقط".

وأكد محامي الدفاع عزمه على تقديم استئناف للمحكمة العليا، موضحًا أن "الملف يتمتع بخصوصية وليس له سوابق مشابهة يمكن القياس عليها"، ومشددًا على أن "شهاب خضع لفترة علاج وتأهيل طويلة، وقد أظهرت التوصية السلوكية نتائج إيجابية، الأمر الذي لم يُؤخذ بعين الاعتبار بالشكل الكافي من قبل المحكمة".

وختم حاج حديثه بالقول إنه "على الرغم من صعوبة الطريق إلا أن الأمل موجود، وطالما هناك أمل سنواصل النضال القانوني من أجل الوصول إلى العدالة".

وكانت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

وأعلنت النيابة العامة، في أعقاب الأحداث، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير، آنذاك، أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية ذلك اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، قُدّمت لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و15% يهود".